تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدن فرنسية عدة، أمس، استكمالاً لحركة الاحتجاج الواسعة التي بدأت في آذار الماضي ضد تعديلات قانون العمل، في تظاهرة تخللتها مواجهات عنيفة مع الشرطة، وذلك في وقت بدأ فيه مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، أول من أمس، دراسة مشروع القانون.
من المقرر عقد اجتماع في خلال أيام بين فيليب مارتينيز ووزيرة العمل

وأعلنت السلطات الفرنسية أن 26 شخصاً أصيبوا بجروح، بينهم ستة متظاهرين و20 من عناصر الأمن خلال «صدامات عنيفة» أثناء التظاهرة، وأُوقف 42 شخصاً. وأكدت النقابات، وعلى رأسها «الكونفدرالية العامة للعمل» أن حركة الاحتجاجات لن تتراجع.
وبينما قالت السلطات إن عدد المتظاهرين ناهز 80 ألفاً، أكدت النقابات أن العدد قد فاق المليون في باريس، فيما تظاهر الآلاف في مدن فرنسية أخرى. وفي مدينة ليون، هتف المتظاهرون: «الشبان يقاسون والمسنّون بائسون، لا نريد مجتمعاً كهذا»، وعندما مروا قرب مشجعي منتخب بلجيكا في كأس أوروبا هتفوا: «بلجيكا معنا». ومنذ ساعات الصباح الأولى، أقيمت حواجز في برست، وعم الإضراب ميناء مرسيليا، وطاولت التحركات قطاع الطاقة مع انخفاض الإنتاج في عدد من المحطات وقطع خطوط التوتر العالي في منطقة باريس. وأغلق برج إيفل أبوابه نتيجة إضراب جزء من موظفيه.
وسيناقش أعضاء مجلس الشيوخ حتى 24 حزيران الجاري مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب المادة 49-3 من الدستور، ثم يفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ في 28 حزيران. وبناءً على ذلك، تقرر تنفيذ يومين من الإضرابات والتظاهرات في جميع أنحاء البلاد في 23 و28 حزيران. ومن المقرر عقد اجتماع، نهاية الأسبوع، بين زعيم «الكونفدرالية»، فيليب مارتينيز، ووزيرة العمل ميريام الخمري. وكانت الكونفدرالية العامة للعمل قد أبدت بعض المرونة في الأيام الأخيرة، إذ بعدما كانت تطالب بسحب المشروع، باتت تأمل إلغاء بنده الأكثر إثارة للجدل والذي يخفف القيود القانونية حول تحديد ساعات العمل مع إعطاء الأفضلية للشركات.

(الأخبار، أ ف ب)