كما كان متوقعاً، جاء قرار «محكمة التحكيم الدائمة» في هولندا ليُنكر حق الصين في السيادة على جزر نانشا في بحر الصين الجنوبي، وعلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها. ومن الفور، أعلنت بكين رفضها القرار، مذكرة بأنها لم توافق على التحكيم أصلاً، ومؤكدة تمسكها بـ«حقوقها التاريخية» في تلك المنطقة، وبمبدأ الحوار الثنائي مع الدول المعنية بعيداً عن الضغوط الدولية، كطريق وحيدة لحل النزاعات.

وجاء في قرار المحكمة، أمس، أنه «لا أساس قانونياً لمطالبة الصين بحقوق تاريخية في الموارد الواقعة في المناطق البحرية» التي تحددها خريطة تعود إلى عهد حكومة الكومينتانغ، عام 1947. ووفقاً للمحكمة، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي حددتها بكين في تلك المنطقة، تنتهك سيادة الفيليبين، المتقدمة بالدعوى أمام المحكمة، «وتعوق أنشطة الصيد واستكشاف مكامن النفط» التي تقوم بها تلك الدولة.

لم يكن أحد ينازع الصين على الجزر قبل اكتشاف النفط في الستينيات

واتهمت المحكمة الصين بتسبب الأضرار للنظام البيئي في محيط جزر نانشا، من طريق الإنشاءات هناك، واتهمتها أيضاً باعتراض السفن الفيليبينية في تلك المنطقة وتعريضها للخطر.
مقابل ذلك، جددت بكين تعهدها بتجاهل الحكم (وهي كانت قد قاطعت المحكمة)، وحذّرت من أن قواتها المسلحة ستحمي سيادتها الوطنية ومصالحها البحرية.
وعلى هامش لقاء في بكين مع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أن بلاده لن تقبل أي مقترح أو فعل مبني على قرار المحكمة هذا، قائلاً إن سيادة الصين على أراضيها ومياهها، ومصالحها في بحر الصين الجنوبية، لن تتأثر بالقرار في أي ظرف كان.
في السياق، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن القضية «مهزلة»، لكنها تفاقم النزاع في المنطقة المتوترة أصلاً، وتدفع إلى المواجهة.
وأضافت الخارجية الصينية بالتوازي مع ذلك أن لشعب الصين تاريخاً يمتد لأكثر من ألفي عام في بحر الصين الجنوبي، لكنها شددت على احترام حرية الملاحة والطيران في المنطقة، واستعدادها لمحاولة حل النزاعات سلمياً من طريق محادثات مباشرة مع الدول المعنية.
وكانت وزارة الدفاع الصينية قد استبقت صدور الحكم بإعلانها أن القوات المسلحة «ستحمي
بقوة السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحقوق، وستدافع بقوة عن السلام والاستقرار الإقليمي وستتعامل مع جميع أنواع التهديدات والتحديات».
في المقابل، قال وزير الخارجية الفيليبيني، برفكتو ياساي، إن الخبراء في بلاده «يدرسون الحكم بالعناية والشمولية التي تستحقها»، وإن الفيليبين «تؤكد بقوة احترامها لهذا القرار التاريخي، بوصفه إسهاماً مهماً للجهود الجارية من أجل حل النزاعات في بحر الصين الجنوبي». ودعا ياساي «كل المعنيين إلى ضبط النفس والتحلي بالرصانة».
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، جون كيربي، فقال إن «قرار المحكمة نهائي وملزم قانونياً... (وإنه) إسهام كبير في الهدف المشترك بالتوصل إلى حل سلمي للخلافات في بحر الصين الجنوبي». كذلك أدلت اليابان بالموقف نفسه.
في هذا الوقت، أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن أحداً لم ينازع الصين سيادتها على جزر نانشا قبل الستينيات حينما اكتُشفت مكامن نفطية كبيرة هناك.
واكتسبت المنطقة تلك، وفيها ممرات بحرية استراتيجية، اقتصادياً وعسكرياً، أهمية كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي تحاول بشتى الوسائل الحفاظ على هيمنتها، فتعمد إلى دفع «حلفائها» الإقليميين، وأبرزهم الفيليبين وفيتنام، إلى منازعة الصين على السيادة في تلك المنطقة.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، شينخوا)