بغداد | مرة أخرى، يجد رئيس الحكومة حيدر العبادي، نفسه أمام تحدي التغيير الوزاري، بعدما أعلن في وقت سابق أنه لا يحتل أولوية لديه، نظراً إلى تصاعد المعارك وعمليات التحرير.

لكن إصداره أوامر ديوانية، فجأة، بقبول استقالة سبعة وزراء في خلال الساعات الماضية، قد يضطره إلى إجراء عملية إصلاح حكومي قيصرية، بعدما فشل في تشكيل حكومة تكنوقراط، بداية العام الماضي.
وخلال يومين فقط، أعلن العبادي رسمياً قبولة استقالة سبعة وزراء (ينتمون جميعهم إلى «التحالف الوطني»)، بعد أشهر على إعلانهم تقديم استقالاتهم، على خلفية حركة الاحتجاجات والتظاهرات واقتحام «المنطقة الخضراء». وبحسب بيان رسمي لمكتب العبادي، فقد وافق على استقالة وزير النفط عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر الزبيدي (المجلس الأعلى بزعامة الحكيم) ووزير الإعمار طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة صاحب الدراجي (التيار الصدري)، فضلاً عن وزير الداخلية محمد الغبان (منظمة بدر).
وأعلن العبادي في اليوم الذي تلا فيه إعلان موافقته على استقالة الوزراء المذكورين، قبوله استقالة وزير التعليم والبحث العلمي حسين الشهرستاني (حزب الدعوة).
وبحسب مصدر مطلع تحدث لـ«الأخبار»، فإن العبادي لم يكن راغباً في الإقدام على تلك الخطوة، إلا بعد استنفاده جميع الخيارات. وأوضح المصدر أن العبادي أجرى اتصالات هاتفية مع الوزراء المستقيلين وأحزابهم، استطلع فيها إمكانية عودتهم إلى الحكومة ووزاراتهم من جديد، ولا سيما أنهم لم يزاولوا أعمالهم منذ أشهرعدة، لكن الرد جاء بالرفض، كذلك فإنهم لا يزالون مصرين على استقالاتهم، ما اضطر العبادي إلى الموافقة عليها.
ولاقت موافقة العبادي على استقالة الوزراء تأييداً لافتاً من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الذي توترت علاقته بالعبادي في خلال الأسابيع الماضية. وقد أكد في بيان من 12 نقطة تعليقاً على الحراك الحكومي الأخير، أنه يؤيد خطوة العبادي بالموافقة على استقالة الوزراء السبعة، داعياً إلى تعميم ذلك على كافة المناصب والهيئات.
الصدر طالب مجلس النواب بالانعقاد فوراً وإبقاء جلسته مفتوحة، لحين إتمام عملية اختيار البدلاء، مشدداً على ضرورة عدم تهميش مرشحين تكنوقراط «يمثلون العراق ولا يمثلون التيار الصدري»، وذلك في إشارة إلى المرشحين الذين اختارتهم اللجنة التي كلفها الصدر، مسبقاً، باختيار وزراء «تكنوقراط».
وبحسب مصادر في «التيار الصدري»، كان بيان الصدر بمثابة إعلان رسمي بعدم ترشح أي من أعضاء وقيادات تياره لشغل المناصب الوزارية الشاغرة. وأكدت هذه المصادر لـ«الأخبار»، أن التيار لن يرشح أية شخصية لشغل أي وزارة.
في هذه الاثناء، أكد مصدر بارز في منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري، ترشيحها رئيس كتلتها البرلمانية وعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب قاسم الأعرجي لمنصب وزير الداخلية خلفاً للغبان. وعُرف عن الأعرجي قربه من «الحشد الشعبي» وانتقاداته المستمرة لـ«التحالف الدولي».
من جانبه، كشف النائب عن المجلس الأعلى سليم شوقي لـ«الأخبار» عن ترشيح مدير سابق في شركة نفط الجنوب، علي عودة، لمنصب وزير النفط، والمدير السابق في هيئة السكك الحديدية كاظم فنجان لمنصب وزير النقل، مؤكداً أن الشخصيتين لديهما خبرة في مجال تخصصهما.
وسيكون العبادي، الذي سيبدأ مشاوراته مع الكتل والأحزاب السياسية بداية الأسبوع المقبل بحسب ما أكد مصدر حكومي لـ«الأخبار»، أمام خيارات سيكون أحلاها مراً، خصوصاً في ظل الانقسام الذي يعيشه البرلمان العراقي واستمرار مساعي «جبهة الإصلاح» المعارضة لإقالته ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن عملية اختيار البدلاء والتصويت عليهم داخل البرلمان، قد تستغرق فترة طويلة، ولن تمرّر بسهولة، لتتجه الأمور نحو إدارة تلك المناصب بالوكالة، والتي بدأت من وزارة الداخلية حيث شغل إدارتها عقيل الخزعلي الوكيل المالي والإداري للوزارة. وفي سياق منفصل، قلّل السفير الأميركي في بغداد ستيورات جونز من المخاوف التي أثارها البروتكول الموقع بين واشنطن وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أنه جاء لمساعدة البيشمركة مع انطلاق عمليات تحرير مدينة الموصل. جونز قال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى السفارة، إن «البعض يقولون إن الدعم المقدم للبيشمركة ضمن البروتكول هو لعشرة أعوام، لكن الواقع أن المبلغ المخصص هو 415 مليون دولار سيُسهم في مساعدة البيشمركة لعدة أشهر»، مؤكداً أن «حكومة بغداد وافقت على البروتوكول الموقع لأنها تدرك مدى حاجة البيشمركة إلى الدعم».