انعقد المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أمس للبحث في طلب المعارضة تنظيم استفتاء حول تنحية الرئيس نيكولاس مادورو، فيما لم يُعرف ما إذا كان المجلس سيُصدر قراره في اليوم نفسه، بعدما كان قد أعلن أنه لن يرضخ «لأي ضغوط» من جانب المعارضة التي تتهمه بالانحياز إلى الحكومة.
يطالب مادورو المحكمة العليا بإعلان ائتلاف المعارضة غير قانوني

ويواجه الرئيس الذي انتُخب في 2013 لولاية تستمر حتى 2019، برلماناً يسيطر عليه تحالف «طاولة الوحدة الديموقراطية»، ائتلاف يمين الوسط المعارض، منذ الانتخابات التشريعية في كانون الأول من العام الماضي. ويطالب هذا الائتلاف المعارض لتيار الرئيس الاشتراكي الراحل، هوغو تشافيز، الذي حكم البلاد بين عامَي 1999 و2013، بإجراء استفتاء حول رحيل مادورو قبل نهاية العام الجاري.
ولتحقيق هذا الهدف، باشرت المعارضة عملية دستورية طويلة ومعقدة، بدأتها بجمع حوالي مليونَي توقيع على عريضة تطالب بإجراء الاستفتاء، وافق المجلس الانتخابي على 1.3 مليون منها. واذا أعطت السلطة الانتخابية الضوء الأخضر لمواصلة العملية، يجب على المعارضة جمع أربعة ملايين توقيع إضافي لتتمكن من الدعوة الى الاستفتاء. ولإقالة مادورو، ينبغي أن يتجاوز عدد مؤيدي رحيله عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية، أي 7.5 ملايين صوت.
وتأمل المعارضة أن ينظَّم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني 2017. فإذا أُقيل مادورو قبل هذا الموعد، سيجري تنظيم انتخابات مبكرة. أما إذا نُظّم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق، وهُزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه.
وفي المقابل، تقدم مادورو بنحو 8600 طعن إلى النيابة والمحكمة العليا، أبرزها شكوى إلى المحكمة العليا تتهم تحالف المعارضة بالتزوير عند جمع التواقيع (وهذا ما يدقق فيه المجلس الوطني الانتخابي). وفي هذا السياق، طلب متحدث باسم مادورو من المجلس الانتخابي إعلان «طاولة الوحدة الديموقراطية» غير قانوني.
وفيما يحمّل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل، فضلاً عن الفوضى التي باتت تسود البلاد، يتهم الرئيس المعارضة، ومن ورائها واشنطن، بشن حرب اقتصادية على البلاد ونشر الفوضى فيها، وذلك لإطاحة الحكم «التشافيزي».

(الأخبار، أ ف ب)