رأى المدعي العام في باريس، فرانسوا مولين، أن «إضعاف (تنظيم) داعش في سوريا والعراق عامل يزيد خطر وقوع اعتداءات» في فرنسا، شارحا أن واحدا من «العوامل المقلقة» هو خطر عودة الجهاديين الفرنسيين من سوريا، لأنه «عاجلا أم آجلا، سنكون مضطرين إلى مواجهة عودة عدد كبير من المقاتلين الفرنسيين وعائلاتهم».

مولين قال في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية، نشرت أمس، إنه بناءً على مطالعات الأشهر الماضية، هناك «ازدياد في عدد الفتيات القاصرات اللواتي يحملن ملفات مقلقة جدا... ويساهمن أحيانا في مشاريع إرهابية ناجحة على المستوى الفكري».
أما عن الإجراءات المتخذة، فأوضح المدعي العام أن قسم باريس يعمل بصورة مستقلة، ويتخذ إجراءات أكثر تشددا من الوسائل الجديدة الممنوحة لأجهزة الاستخبارات وللشرطة بموجب قوانين اعتمدت منذ كانون الثاني 2015، وخصوصا في ما يتعلق بسياسته الجنائية، عبر «تجريم أصحاب الملفات الإصلاحية»، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات.
وتابع: «الهدف من هذه الاستراتيجية الجنائية الجديدة حماية المجتمع، عبر إطالة أمد سجن الأشخاص الذين غادروا إلى سوريا». لكنه أوضح أنه من المستحيل، ومن «المخالف للقانون»، حجز أشخاص مصنفين خطرين، كما تقترح بعض شخصيات المعارضة، مثل المرشح الجمهوري نيكولا ساركوزي.
وحول الإجراءات القضائية المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالإرهاب، قال مولين إنها «تزداد بأضعاف»، موضحا أن مكتب باريس يتولى حاليا 324 ملفا، وفي المحصلة هناك 982 فردا هم قيد الملاحقة القضائية في قضايا إرهاب.
(الأخبار)