نددت تظاهرات
لنقابات عمالية ومنظمات بيئية بديكتاتورية الشركات
وتبنت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، مجموعة النصوص التي تشكل الاتفاقية التي ستلغي أكثر من 99 في المئة من الرسوم الجمركية التي تعوق حالياً التبادل التجاري بين الاتحاد وكندا.
وجاء ذلك بعدما تراجعت والونيا عن معارضتها لآلية تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين التي نصت عليها الاتفاقية، وذلك إثر التوصل إلى تسوية تقضي بتعديل بعض الصفحات. وقال رئيس حكومة والونيا إنه سيكون هناك «اتفاقية مصححة... تكون أكثر عدلاً من الاتفاقية السابقة». ويُنظر إلى الاتفاقية الكندية على أنها نقطة انطلاق لاتفاق أكبر للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة يُعرف باسم معاهدة التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي والتي تعرضت لانتقادات واسعة في السابق حالت دون التوقيع عليها.
وتظاهر الآلاف في عدّة مدن أوروبية، في فرنسا وبولندا وإسبانيا، رفضاً لاتفاقي التبادل الحر مع كندا والولايات المتحدة. وأشار تحرك «أتاك» (المنظمة المناهضة للعولمة)، في بيان، إلى أنّ «على الحكومات الأوروبية أن تصغي اليوم إلى رفض الشعوب». كذلك تظاهرت نقابات عمالية ومنظمات بيئية وجمعيات لحماية حقوق المستهلك أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، منددة بـ«ديكتاتورية الشركات». ورفعت اللافتات المناهضة للاتفاقية، ومن ضمنها لافتة عليها عبارة «أحب كندا ولكنني ضد سيتا» و«المواطنون قبل الشركات المتعددة الجنسيات».
وفيما كانت الاتفاقية تُوقَّع، حاول المتظاهرون اختراق حواجز الشرطة والسياج الأمني أمام مبنى المفوضية الأوروبية، ما أدّى إلى وقوع اشتباكات عنيفة مع حراس الأمن. وانتشرت صور على مواقع التواصل للشرطة وهي تعتقل عدداً من المتظاهرين.
من جهته، أكّد رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن «نص الاتفاقية حديث وتقدمي ويفتح الباب لفرص جديدة ويحمي المصالح المهمة في الوقت نفسه»، إذ بات في وسع المؤسسات الأوروبية الوصول إلى الأسواق العامة الكندية. وأوتاوا هي الشريك الثاني عشر لبروكسل على صعيد الاستيراد (1،6% من واردات الاتحاد الأوروبي)، والثالث عشر الذي يعنى بالصادرات (2،0%)، كما تفيد الأرقام التي نشرها معهد يوروسات للإحصاءات. ومن المتوقع أن يرتفع حجم التجارة الثنائية بنسبة 12 مليار يورو سنوياً، إضافة إلى تحفيز النمو وخلق المزيد من الوظائف الجديدة على جانبي المحيط الأطلسي.
وينتظر أن تتناول القمة الأوروبية الكندية على هامش إبرام اتفاقية «سيتا»، التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية (SPA) التي تهدف إلى تعميق التعاون بين الجانبين وتعزيز العلاقات في مجال السياسة الخارجية، بما يشمل قضايا مثل السلام والأمن الدوليين والتنمية الاقتصادية والمستدامة، والمناخ، والتعاون القضائي.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)
