نقلت وسائل إعلام بريطانية عدة، أمس، أن حاكم المصرف المركزي البريطاني (بنك إنكلترا) مارك كارني، قد يعلن استقالته قريباً، لافتة إلى توتر مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وكارني، الذي ينتهي العقد معه عام 2018، في إمكانه أن يمدد حتى عام 2021، وعليه أن يعلن قراره بحلول نهاية العام.

وذكرت الصحافة البريطانية أن هذا القرار اتُّخذ فعلاً. وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن الحاكم "مستاء" من الحكومة المحافظة برئاسة ماي، وذلك نقلاً عن مصدرين لم تحددهما. بدورها، أوردت صحيفة "ذي تلغراف" أن كارني الذي تولى منصبه في 2013 قد يعلن اعتباراً من الأربعاء قراره مغادرة المصرف المركزي عام 2018.
وأثار كارني غضب المحافظين البريطانيين المناهضين لأوروبا حين حذر من أضرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء. وفي خطاب ألقته في خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بداية الشهر الجاري، انتقدت ماي سياسة بنك إنكلترا، وخصوصاً نسبة الفائدة المتدنية جداً في رأيها. والثلاثاء، سألت لجنة برلمانية كارني، عن نيته البقاء على رأس المصرف المركزي أو لا، فردّ بأن قراره سيكون "شخصياً تماماً"، وقال: "ينبغي عدم رؤية أي أمر سياسي في هذا القرار".
من جهته، رأى وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك، عبر "بي بي سي"، أمس، أن هذا القرار يعود إلى الحاكم وحده، مؤكداً أنه أنجز "عملاً رائعاً" على رأس المؤسسة.
(أ ف ب)