اتُّهم وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، بالحصول على «رشوة عبر الابتزاز» بعد ساعات على توقيفه من قبل أجهزة الأمن، على خلفية مزاعم بتلقي رشوة بقيمة مليوني دولار من شركة نفط بارزة.

ووفق ما أوردت الهيئة الرئيسية للتحقيق في الاتحاد الروسي، فإن أوليوكاييف، طالب إدارة شركة «روسنفت» برشوة بقيمة مليوني دولار، مقابل موافقته على شرائها شركة «باشنيفت» التي تملكها الدولة. وأضافت الهيئة أنه «هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة» إن لم تقبل تحويل المبلغ إلى حسابه. واتصلت «روسنفت» عندئذ بالسلطات التي أوقفته مساء الأول من أمس، خلال عملية نفذها جهاز الأمن الاتحادي في إطار تحقيق حول قضية فساد واسعة. وقالت لجنة التحقيق إنها ستوجه الاتهام إلى أوليوكاييف بسرعة، وقد يواجه حكماً بالسجن بين 8 و15 عاماً.
ووفق بيان الهيئة، فإن أوليوكاييف الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد منذ عام 2013، تلقى مساء الأول من أمس، مليوني دولار مقابل موافقته على الصفقة التي جرت في تشرين الأول، فيما لم يوضح البيان الجهة التي سلّمت المبلغ. ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلينا بيترنكو، لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن «أوليوكاييف ضبط بالجرم المشهود خلال تلقيه رشوة». وبحسب ما أفاد مصدر أمني لـ«نوفوستي»، فإن توقيف أوليوكاييف جرى في إطار «عملية اختراق» بعدما حصل محققون على «أدلة دامغة» عبر «عمليات تنصت على محادثاته ومحادثات شركائه». بدورها، أضافت بيترنكو أن «عملية الاستحواذ على حصص في باشنيفت جرت بشكل قانوني وليست مستهدفة بالتحقيق».
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم مجموعة «روسنفت» لوكالة «تاس» إن المجموعة لن تعلق على نشاطات لجنة التحقيق، مضيفاً أن شركته اشترت الحصص من «باشنيفت» وفق إجراءات «مطابقة للقانون الروسي وعلى أساس العرض التجاري الأفضل الذي قدم إلى المصرف» المكلف إتمام الصفقة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، لوكالة «إنترفاكس» تعليقاً على توقيف أوليوكاييف، إنه «اتهام في منتهى الخطورة يتطلب أدلة قوية جداً، وفي كل الأحوال، وحدها محكمة يمكنها أن تقرر». ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين، قد أبلغ بتوقيف وزير الاقتصاد، قال بيسكوف إن بوتين على علم بما يجري منذ بداية التحقيق ضد الوزير.
(الأخبار، أ ف ب)