الخاسر الأكبر في عام 2016


على رأس لائحة الخاسرين في عام 2016، هي وسائل الاعلام الرئيسية. وأخشى بصدق أن فقدان الثقة بالصحافة سيتسبّب في أضرار كبيرة تفوق ما يتمناه أعداؤنا.
وفقاً لمركز «بيو» للأبحاث، 18 في المئة فقط من الأميركيين يثقون بوسائل الاعلام الوطنية، و22 في المئة بوسائل الاعلام المحلية. كذلك فإن ثلاثة أرباع الأميركيين يعتقدون أن وسائل الاعلام تمثّل ورقة ضغط على السياسيين وتجبرهم على «عدم تجاوز الحدود»، في حين أن العدد نفسه يقول إن وسائل الإعلام منحازة.
ليس من المستغرب أن الجمهوريين أكثر من الديموقراطيين يفكرون بهذه الطريقة، إذ إن «الحزب الجمهوري» نجح في إقناع الناخبين بأن وسائل الإعلام الرئيسية هي العدو. في الواقع، عدم ثقة الشعب بالصحافة المشروعة مسألة في غاية الجدية. ما هو مصير الديمقراطية عندما يحاول الجاهلون وأولئك الذين لديهم معلومات خاطئة اتخاذ القرارات؟ الجواب بسيط: الفشل.
حتى وقت قريب نسبياً، اعتمد معظم الناس على عدد محدود من المصادر للحصول على «أخبار موثوقة»، ساهمت هذه في أن يتقاسم الشعب «معلومات معروفة» ومجموعة من القيم المشتركة. ولكن اليوم، أصبح لدينا الآلاف من مصادر الأخبار، بل الملايين إذا احتسبنا مواقع التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، من الاسباب التي ساهمت في انعدام الثقة، تداخل المقالات الإخبارية مع مقالات الرأي. ففي حين أن المقالات التي تعبّر عن رأي الكاتب غالباً ما تكون في قسم الرأي، إلا أن العديد من الصحف والمواقع باتت تدعم القضايا التي تؤمن بها من خلال تغطية غير موضوعية على الصفحات الأولى وحتى على الغلاف. وبالتالي، فإن انعدام الثقة أمر غير مستغرب.
في المقابل، لحسن الحظ، 4 في المئة فقط من الأميركيين يثقون «بشكل كبير» بمواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، و30 في المئة يثقون بها «إلى حدٍ ما». فمن المؤكد أن على مستهلكي الأخبار أن يختاروا مصادرهم بعناية أكبر، كذلك فإن على سائل الإعلام الرئيسية العمل بجدية أكبر في تقديم تقارير متوازنة وغير منحازة لإعادة بناء الثقة.
(كاثلين باركر ــ «ذي واشنطن بوست» الأميركية)

الدروس التي على الليبراليين تعلمها من «بريكست» وترامب

في مؤتمر عُقد مؤخراً حول أسباب وعواقب «بريكست» وانتخاب دونالد ترامب، دعا المشاركون الفرنسيون الجميع إلى الحفاظ على هدوئهم، وأكّدوا أن النكسات الأخيرة لن تؤدي إلى انتخاب المرشحة اليمينية مارين لوبان. فبحسب هؤلاء، فرنسا ليست الولايات المتحدة، والناخبون المعتدلون سيصوّتون لأي شخص سينافس حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي، ولوبان ستخسر في الجولة الأخيرة. كذلك، وفق هؤلاء، يمكننا الاعتماد على فرنسا لتكون الجدار الذي سيوقف انتشار التيارات القومية في جميع أنحاء الغرب. إن هذا الحديث كان ليكون واقعياً لولا الآراء الأخيرة للخبراء واستطلاعات الرأي التي تدعو إلى القلق وليس الارتياح. وبالتالي، على الديمقراطيين الليبراليين تكريس الوقت لتعلم بعض الدروس من الهزات السياسية التي وقعت في عام 2016. أولاً، عدم الاستسلام لليأس وتذكير أنفسنا بمدى ضيق هذه الهزائم، إذ إن المؤيدين لترامب و«بريكست» لا يمثلون كل الشعب كما يدّعون. ثانياً، على التيارات الليبرالية أن لا تعتبر أن دعم هذه الفئة من الناس هو من المسلمات، وبشكل خاص، أن لا تفترض أن القاعدة التقليدية الخاصة بك آمنة، إذ إن تصويت «بريكست» ووصول ترامب للرئاسة الأميركية أثبتا أن هناك انقسامات جديدة في المجتمع (لأسباب اقتصادية وثقافية) لا تتطابق مع الانقسامات التقليدية. ثالثاً، يجب التعامل مع كل معركة على أنها حساسة وعدم الافتراض أن النتيجة مضمونة لمصلحتك. فجميع وسائل الاعلام الأميركية أشارت إلى أن فوز هيلاري كلينتون «لا مفر منه». وكذلك في بريطانيا، حيث شدد الاعلام على أن البريطانيين سيختارون البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. رابعاً، أصبح من الحماقة أن نفترض أن «خبرة» المرشح السياسية تلعب دوراً أساسياً في الانتخابات، بل الأفضل أن نفترض العكس. ففي هذا العصر، وبسبب الغضب الشعبي من المنظومة السياسية والنخبة الحاكمة، بات للمرشح الآتي من «الخارج» أفضلية على الذي جاء من «الداخل». فمن الدروس المهمة من الانتخابات الأميركية هو عدم اختيار مرشح من طبقة سياسية فقدت ثقة الشعب. خامساً، وصف خصمك بـ«الخطير» (حتى ولو كان هذا الواقع) استراتيجية غير فعّالة، إذ إن جزءاً كبيراً من الناخبين في الديمقراطيات الغربية مستعد، لأسباب مختلفة، أن يفجّر السياسة التقليدية مهما كان الثمن.
السؤال الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى الديمقراطيين الليبراليين هو: لماذا لم تستقطب حججهم الناس كما فعلت الحجج الديماغوجية؟ الجواب هو أن الديماغوجيين نجحوا في الحملات الانتخابية. فجميع الاستراتيجيين والخبراء في حملة «البقاء» لم يستطيعوا إيجاد شعار ينافس شعار «استعادة السيطرة» الذي استخدمه معسكر «الخروج». وكذلك، فريق كلينتون فشل في منافسة شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً». من الأسباب الأساسية التي أدّت إلى سقوط الليبراليين هي أنهم افترضوا أنه لا يوجد داعٍ للدفاع عن القضايا «الكبيرة»، في حين أن الواقع أثبت عكس ذلك.
(آندرو راونسلي ــ «ذي غارديان» البريطانية)


الأميركي الذي يتمنى عزل البابا فرانسيس

يطالب أربعة كرادلة، على رأسهم الأميركي رايموند ليو بورك، البابا فرنسيس بتحديد موقفه بصراحة من قضايا رئيسية، مثل زواج المثليين وطلاق وزواج الكاثوليك، ما سيعرّضه لانتقادات حادّة مهما كان رأيه.
في أيلول، قدّم الكرادلة قائمة «شكوك» إلى البابا فرانسيس ومجمع عقيدة الإيمان حول الإرشاد الرسولي «فرح الحب»، التي قام البابا فيها بـ«تخفيف» تشدّد التعاليم التقليدية للكنيسة حول الزواج، الأمر الذي، وفق هؤلاء النقاد، أدّى إلى «ارتباك كبير وخطير» في الكنيسة.
إذا لم يستجب البابا، هدّد بالكرادلة ببدء «فعل رسمي لتصحيح خطأ جسيم»، وهو عبارة عن جلسة استماع لمناقشة ما إذا كان يجب تحذير البابا. وبالرغم من أنه لا يمكن عزل «البابا»، إلّا أن هذه التدابير التي لم يتم استخدامها منذ قرون، ستتسبب في متاعب للبابا الذي لديه شعبية واسعة.
يقول الكاتب المتخصص في أمور الفاتيكان إدوارد بنتن، «إن الكرادلة الأربعة يطالبون بتوضيح... إنهم قلقون جدّاً من أن الغموض في النصوص، الذي أدّى إلى تفسيرات متعددة بشأن قضية حاسمة بالنسبة إلى الكنيسة، مربك بشكل خطير». وأضاف «عندما رفض البابا فرنسيس الاستجابة لطلبهم، شعروا أن من واجبهم ككرادلة أن يجعلوا خوفهم علنياً»، مؤكدين أن «الأمر بالغ الأهمية، ليس فقط للكاثوليك المحافظين، ولكن لجميع الكاثوليك، إذ إنه يمس بالكنز الأثمن للكنيسة: القربان المقدس».
بورك ليس صديقاً للبابا، وهو محافظ متشدد هاجم جون كيري ونانسي بيلوسي (اللذين يتّبعان الكنيسة الكاثوليكية) بسبب معتقداتهما المؤيدة للإجهاض. وكان بورك يتولى أرفع منصب لأميركي في الكرسي الرسولي، ولكن في عام 2014، خسر منصبه في أعلى التسلسل الهرمي، بعد أن وصف الكنيسة تحت البابا فرنسيس بـ«السفينة بدون دفة». اليوم، يشرف بورك على فرسان مالطا من على رأس تلة آفينتين في روما، حيث واجباته، على الرغم من أهميتها، ليس لها أي أثر يُذكر على الكنيسة.
(باربي لاتزا نادو ــ «ذي ديلي بيست»)