مكرّراً دعواته السابقة، إزاء «التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب»، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة «التعاون الدولي»، مشيراً إلى أن بلاده «تريد مكافحة الإرهاب بشكل مشترك مع بقية العالم»، ومتهماً الغرب بـ«مفاقمة الأزمات الدولية، والمساهمة فيها».
ولفت بوتين، في مقابلة نشرت أمس، مع صحيفة «بيلد» الألمانية، أن العالم يواجه «تهديدات مشتركة»، داعياً الجميع، في كل من أوروبا والعالم، إلى «الانضمام مع الجهود الروسية إلى مكافحة هذه التهديدات».
ولم يقتصر أفق التعاون «الدولي»، برأي بوتين، على حدود «الإرهاب»، بل تعدّاه ليشمل «الجريمة»، أيضاً. وقال في سياق المقابلة «لا أشير إلى الإرهاب، فحسب، بل أيضاً إلى الجريمة وتهريب البشر وحماية البيئة وتحديات كثيرة أخرى مشتركة».
وحول الاقتصاد الروسي، لم يخفِ بوتين أن بلاده تعاني من خسائر «خطيرة في عائدات صادراتها من النفط والغاز»، نتيجة انخفاض أسعارهما، لكنّه استدرك قائلاً «نستطيع التعويض عن جزء من الخسائر من مصادر أخرى».
ورأى بوتين أن الأمر له جانب «إيجابي»، قائلاً «إذا كسبت عدداً كبيراً من البترودولارات، كما فعلنا في وقت من الأوقات، فتستطيع أن تشتري أيّ شي من الخارج، وهذا يؤدي إلى تباطؤ التطور في بلدك».
وأكّد الرئيس الروسي أن اقتصاد بلاده يستقر «شيئاً فشيئاً»، موضحاً أن إجمالي الناتج الداخلي «انخفض بنسبة 3,8 بالمئة في 2015، والإنتاج الصناعي 3,3 بالمئة»، معتبراً «الحصيلة التجارية إيجابية». وأضاف «لأول مرة منذ سنوات نصدر كمية أكبر بكثير من السلع ذات القيمة المضافة العالية، ولدينا أكثر من 300 مليار من احتياطي الذهب».
وعن العقوبات الاقتصادية ضد بلاده، والمرتبطة بالأزمة الأوكرانية، أوضح بوتين أن العقوبات تؤثّر «بشكلٍ ملحوظ» على روسيا، واصفاً إياها بـ«مسرح العبث» و«الحمقاء».
أما عن الأزمة، نفسها، فقال بوتين «بالنسبة إلي، فإن مصائر الناس هي المهمة، وليس الحدود أو أراضي الدولة». وتابع «بالطبع يجب على الشخص أن يطبق دائماً القانون الدولي، وهذا ما حدث في القرم». ورأى بوتين أن «موقف الشعب الروسي واضح جداً بشأن هذه المسألة، إن إعادة توحيد القرم مع روسيا أمر عادل».

ارتفع إنتاج الغاز الروسي بنسبة 8%، في 2015، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز الأوروبي

وفي سياق الأزمة بين البلدين، أعلنت أوكرانيا أمس أنها لن تشتري الغاز الطبيعي من روسيا بالسعر الذي حددته الأخيرة، والذي يبلغ 212 دولاراً لكل ألف متر مكعب.
وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، في تصريحات إلى وسائل إعلامية أوكرانية، أن بلاده «لن تشتري الغاز الطبيعي من روسيا، بالسعر الذي حددته بداية العام الجاري».
وأوضح ياتسينيوك أن بلاده «تحصل على الغاز من الاتحاد الأوروبي بسعر أقل من السعر الذي تعرضه روسيا»، مشيراً إلى أن «متوسط السعر الذي تشتري به أوكرانيا الغاز من الدول الأوروبية هو 200 دولار لكل ألف متر مكعب».
وفي سياق متّصل، كشفت بيانات محكمة التحكيم الدولية، الدائمة، في لاهاي، أمس، أن 12 شركة أوكرانية، منها شركة الطاقة «أوكرنافتا»، تقدّمت بادعاءات ضد روسيا إلى المحكمة الدولية للتحكيم. ورفعت الشركات الأوكرانية الدعاوى القضائية استناداً إلى الاتفاقية الحكومية بين روسيا وأوكرانيا لحماية الاستثمارات، وقواعد لجنة «الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي». في المقابل، لم تعترف روسيا بـ«شرعية» محكمة التحكيم الدولية، فلم تعيّن ممثلين لها.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «غازبروم»، أكبر شركة لإنتاج الغاز في روسيا، أمس، أن «صادراتها من الغاز المنقول عبر خط الأنابيب إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 8% في العام الماضي»، بفضل انخفاض إنتاج الغاز في أوروبا.
وذكرت الشركة، نقلاً عن رئيسها التنفيذي أليكسي ميلر، أن «صادرات غازبروم إلى تركيا والاتحاد الأوروبي، باستثناء دول البلطيق الثلاث، زادت إلى 159.4 مليار متر مكعب، العام الماضي، من 147.2 مليار متر مكعب في 2014».
بالتوازي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري روغوزين، أن حكومته ستدرس إمكانية نقل إنتاج مكوّنات صناعة سيارات شركتي «كاماز» و«أفتوفاز»، الروسيتين، من تركيا إلى صربيا. ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن روغوزين قوله إن «مكونات السيارات تنتج على الأراضي التركية، ونرى أنه في مقدور الصناعة الصربية إنتاجها»، مضيفاً أن «ذلك سيجلب أيضاً أرباحاً مالية جديّة للاقتصاد الصربي».
إلى ذلك، نقلت قناة «روسيا اليوم» عن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن «قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية ستدرّب، في العام الجاري، أكثر من 100 تدريبة في القيادة والأركان»، كما ستجري «تدريباً تكتيكياً وخاصاً». وأوضح أن «ما يزيد على 40 نوعاً من الصواريخ ستظل طيلة العام الجاري مجهزة للإطلاق»، مشيراً إلى أن «وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية ستخضع لاختبارات الاستعداد القتالي، وستجري بشكل مفاجئ».

(أ ف ب، رويترز)