فرنسا تعلن الحرب على «أعداء الجمهورية»

  • 0
  • ض
  • ض

تسعى الحكومة الفرنسية لإجراء تعديل دستوري يسمح لها بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها 6 اشهر»، وبإسقاط الجنسية عن المواطنين المزدوجي الجنسية والمدانين بعمل «إرهابي»، كما أقدمت الحكومة على إجراءات هي الأولى من نوعها، إذ أغلقت 3 مساجد اتهمتها بـ«نشر التطرف». وفقاً لمصادر حكومية، رفعت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع مسودة مشروع قانون إلى مجلس الدولة، تدعو إلى مراجعة الدستور، عملا بطرح الرئيس، فرنسوا هولاند، بعد الهجمات التي شهدتها باريس في 13 تشرين الثاني الماضي، حين أعلن هولاند حال الطوارئ بعد يوم من الهجمات، ليمدد البرلمان مفعول القرار لثلاثة أشهر، حتى 26 شباط المقبل. ويسعى هذا التعديل الدستوري إلى إقامة «نظام مدني لحال الأزمة»، يتيح للسلطات التحرك «ضد الإرهاب الحربي، وفقاً لهولاند. وتعتزم الحكومة كذلك تعديل الدستور بما يتيح إسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بعمل «إرهابي»، علماً أن ثمة قانون، نادرا ما يُستخدم، يجيز إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين، اذا«تصرف كمواطن من دولة أجنبية». وتجيز حال الطوارئ للسلطات «منع تنقل الاشخاص والسيارات»، وفرض «مناطق أمنية أو مناطق حماية حيث تُضبط إقامة الاشخاص»، وتُمنع الاقامة في منطقة جغرافية محددة «لأي شخص يحاول أن يعرقل، بأي طريقة كان، عمل السلطات العامة». وجرت بموجب حال الطوارئ أكثر من 2000 عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني الماضي، بدون موافقة قاض، فيما فُرضت الاقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص.

أدى إمام المسجد دوراً كبيراً في إرسال «مجهادين» إلى سوريا
وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق 3 مساجد، بتهمة نشر التطرف، مستفيدة من قانون الطوارئ. ويوم أول من أمس، دهمت الشرطة مسجدا في ضواحي باريس الشرقية، وُصف بأنه سلفي، وقامت بإغلاقه. وأعلن وزير الداخلية، برنار كازنوف، أن العملية الأمنية أدت كذلك إلى «صدور 22 منعا من مغادرة الاراضي» الفرنسية، و«وضع 9 أفراد متطرفين في الإقامة الجبرية»، وضبط مسدس حربي. وأضاف كازنوف أن العملية ستؤدي أيضاً إلى «حل 3 جمعيات، تدعي أنها ثقافية، بصورة نهائية وفي اقرب وقت». وكانت السلطات قد أغلقت مسجدين آخرين الأسبوع الماضي في ضاحية شمال غرب باريس، وفي بلدة واربريل، قرب مدينة ليون. وتعليقاً على هذه الأحداث، قال رئيس الوزراء، مانويل فالس، إن «لا مكان لأعداء الجمهورية... ولا مكان للذين ينشرون التطرف، الذي قد يؤدي إلى الارهاب». وكان السلفي الفرنسي، محمد حمومي، إمام المسجد الذي جرى إغلاقه أخيراً، حتى رحيله الى مصر في نهاية 2014. وتقول السلطات الفرنسية إنها كانت تراقبه قبل مغادرته إلى مصر، للاشتباه بأنه «أدى دورا كبيرا في نشر التطرف وتجنيد متطوعين للجهاد في سوريا»، حيث يقاتل «حوالي 10 من أتباعه». وتُتهم أجهزة الأمن الأوروبية بـ«غض النظر» أو حتى التواطؤ مع عمل جهات معروفة على بث التطرف في أوساط مواطنيها من الأصول العربية والأفريقية، الذين يقطنون أحياء بائسة ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر، بهدف تجنيد هؤلاء للقتال في الدول التي وضعتها واشنطن في مهدافها، منذ هجمات 11 أيلول 2001، والتي مثلت الذريعة لانطلاقة الغزوات «الأطلسية»، من أفغانستان إلى العراق فليبيا، وصولاً إلى سورية. (الأخبار، أ ف ب، الأناضول)

  • فالس: لا مكان للذين ينشرون التطرف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب

    فالس: لا مكان للذين ينشرون التطرف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب (أ ف ب )

0 تعليق

التعليقات