في ما يُشبه الهجوم المضاد، قرر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الطعن في أمر حظر يمنعه من الاجتماع مع حلفائه أو مع من اتهموه، أو السفر إلى بلدان مثل ليبيا إلى حين الانتهاء من تحقيق قضائي في اتهامات بأنّ الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملته الانتخابية في عام 2007.

ومساء أمس، أي في وقت ذروة متابعة الفرنسيين للتلفزيون، شنّ ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012 هجومه المضاده، متعهداً «بسحق» من اتهموه، ومن بينهم وفق قوله «عصابة القذافي... عصابة القتلة».
وقال الرئيس الأسبق، الذي يخضع لتحقيقات قضائية أخرى تتعلق بتمويل سياسي، إنّ القضاة ليس لديهم أي أدلة ملموسة، وإن الاتهامات الموجهة له «مروّعة». وأشار خلال مداخلته في أحد برامج الأخبار المسائية الرئيسية في فرنسا، والذي يشاهده نحو 6.9 ملايين شخص: «لا يمكن أن تتخيّلوا مدى الجدية التي أتعامل بها مع الأمر. لو استغرق الأمر عاماً أو عامين أو ثلاثة، فسأسحق هذه العصابة. شرفي سينتصر. لن أتزحزح قيد أنملة عن ذلك»، علماً بأنّ ما يتكشّف من قضايا تخصّ ساركوزي، منذ انتهاء ولايته في أيار 2012، يرتقي إلى مستوى «فضيحة الدولة».

قال إنّه سيسحق «عصابة القتلة» ولو استغرق الأمر ثلاثة أعوام


واستخدم محاميه تيري هيرتزوغ النبرة نفسها، عندما تحدث في الإذاعة، أمس، للدفاع عن موكله. وقال لإذاعة «آر.تي.إل.»: «سأثبت براءة الرئيس (الأسبق) ساركوزي. سأقدم الدليل على براءته، ثم ستعلمون من هم الأشرار ومن هم العصابة ومن هم القتلة ومن هم اللصوص». وقال هيرتزوغ، إثر إطلاق سراح ساركوزي يوم الأربعاء، بعد يومين من الاستجواب، إنّه سيُقدِّم طعناً في حكم المنع القضائي المفروض عليه. ويتولى هيرتزوغ قضية منفصلة متهم فيها ساركوزي بتجاوزات غير قانونية في الإنفاق أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية في عام 2012.
وتقول مصادر قريبة من ساركوزي إنّ «الأمر القضائي يمنعه من السفر إلى ليبيا وتونس وجنوب أفريقيا، ويمنعه أيضاً من الاجتماع مع من اتهموه، ومنهم أفراد في أسرة معمر القذافي وأجهزة سرية ليبية وكذلك تاجر الأسلحة الفرنسي من أصل لبناني، الذي يقول إنّه سلم حقيبة تضم أموالاً، وكذلك وسيط ألقي القبض عليه في لندن في وقت سابق من العام الحالي»، كما يمنعه الأمر القضائي من الاجتماع مع حلفاء رئيسيين منهم كلود غيون، وبريس أورتفو، وهما من أبرز مساعديه، وكانا يشغلان مناصب وزارية أثناء فترة حكم ساركوزي ويجري استجوابهما أيضاً.
وكان ساركوزي قد أعلن عبر محطة «تي.إف. 1»، أول من أمس، أنّ المبلغ الذي ذكرت الشرطة أنه يشتبه في استخدامه أثناء حملته الانتخابية عام 2007 هو 38 ألف يورو، وهو ما وصفه بأنه «يقل بشدة» عن خمسين مليون يورو المتهم بها.