أصدرت الحكومة الصينية تقريراً يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، خلال عام 2017، أعدَّه مكتب معلومات مجلس الدولة، استناداً إلى أرقام أميركية رسميّة.صحيفة «تشاينا دايلي» الحكوميّة لفتت إلى أنّ تقرير «سجلّ حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2017» صدر أول من أمس، وذلك بعد أيام من نشر وزارة الخارجية الأميركية تقريراً مشابهاً يتناول أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، خلال 2017.
اتّهم التقرير الصادر من بكين، الولايات المتحدة بالتعدّي على حقوق المواطنين المدنيّة، والتمييز العنصري المُمنهج، والعيوب الشديدة في «الديموقراطية على النمط الأميركي»، فضلاً عن توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والتمييز والاعتداء على بعض الفئات المحددة، مثل النساء والأطفال والأشخاص المعوقين، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، في ظلّ العمليات العسكرية التي تقودها واشنطن في العالم.

«ديموقراطية تغرق في المال»
يوم 20 نيسان/ أبريل الحالي، صدر عن وزارة الخارجية الأميركية التقرير السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2017، لتظهر مجدداً على شكل «حارسة و(قاضي) حقوق الإنسان». التقرير الأميركي وجّه، كالعادة، الاتهام وألقى اللوم على سجلّات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، «كما لو كان لدى الولايات المتحدة أفضل سجلّ حقوقي في العالم». ومع ذلك، يفيد التقرير الصيني بأن سجلّ حقوق الإنسان في أم الديموقراطيات، واصل التدهور خلال عام 2017.
ومن ضمن الحوادث الكثيرة التي عرضها التقرير، ذكر أنه مساء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ، وقعت الجريمة الأكبر في سجلّ القتل الجماعي الأميركي، عندما فتح المسلّح الستيني ستيفن بادوك النار على حفل موسيقي في لاس فيغاس، ما أدى إلى مقتل حوالى 60 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 800 آخرين. كذلك، أضاء التقرير على أحداث شارلوتسفيل في آب/ أغسطس 2017، واصفاً إياها بـ«أكبر تجمّع للكراهية منذ عقود».
في هذا الجانب، واستناداً إلى تقرير سنوي لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، صدر في أيلول/ سبتمبر 2017، أشار التقرير الصيني إلى وقوع 1.2 مليون جريمة عنف في الولايات المتحدة خلال عام 2016، بزيادة قدرها 4.1 في المئة مقارنة بعام 2015.
وفقاً لتقارير نشرها موقع مجلة «ذي أتلانيك» الأميركية وصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنّ استطلاعات للرأي أجراها باحثون أميركيون، كشفت أنّ معظم المُستطَلعة آراؤهم يعتقدون بأنّ جودة الديموقراطية في الولايات المتحدة بدأت تتلاشى منذ عقود، وأنّ الديموقراطية الأميركية تغرق في المال.
عن موقع صحيفة «تشاينا دايلي»

وأظهر البحث الذي أجراه مارتن غيلنز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برنستون الأميركية، أنّ السياسات الاقتصادية الأميركية، خلال الأعوام الـ40 الماضية، صبّت في مصلحة الأثرياء، من دون اهتمام كبير بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، فيما تشير الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلى وجود حوالى 52.3 مليون شخص في مجتمعات منكوبة اقتصادياً، بينهم 18.5 مليوناً يعيشون في فقر مدقع.
وبحسب التقرير، أظهرت دراسة أجراها «السجل الوطني الأميركي للتبرعات»، ونشرت في 7 آذار/ مارس 2017، أنّ الأميركيين السود هم أكثر عرضة بسبعة أضعاف من الذين أدينوا على نحو خاطئ بالقتل، من الأميركيين البيض. كذلك أشار إلى تعرّض ذوي البشرة السمراء إلى الإدانة بجرائم القتل والمخدرات أكثر من نظرائهم البيض، علاوةً على الهوة الشاسعة بين أعداد الأثرياء من الجانبين لمصلحة البيض. في هذا الإطار، أصدر معهد السياسة الاقتصادية تقريراً في 13 شباط/ فبراير 2017، يفيد بأنّ متوسط ​​ثروة العائلات البيضاء أعلى بسبعة أضعاف من الثروة المتوسطة للأسر السود.
كذلك انتقدت بكين سياسات واشنطن التمييزية بحقّ المسلمين، وخصوصاً قرار حظر دخول مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى البلاد (في 27 كانون الثاني/ يناير 2017). ونقل التقرير عن مركز «بيو» للأبحاث، مقرّه واشنطن، أنّ «75 في المئة من المسلمين الأميركيين يعانون من عنصرية كبيرة تجاههم».