اسطنبول | مع الأجواء التي تورد اسم «محرم إينجا» ليكون مرشّح حزب «الشعب الجمهوري» لانتخابات الرئاسة التركية، قالت مصادر في الحزب إنّ زعيمه كمال كيليجدار أوغلو «قد يفاجئ الجميع بالإعلان عن مرشح آخر قد يكون نائب رئيس الوزراء السابق عبد اللطيف شنار» (في حكومة ٢٠٠٢ ــ ٢٠٠٧). ورجّحت استطلاعاتٌ للرأي أُجريت خلال الأسبوعين الماضيين كفة شنار، بعد المعلومات التي توقعت أن يحظى في الجولة الثانية من الانتخابات بتأييد الإسلاميين، والقوميين، والأكراد.

ويأتي ذلك خلافاً لإينجا، الذي قيل إن العديد من أنصار «حزب الجيد» المنشق عن حزب «الحركة القومية» المتحالف مع الرئيس رجب طيب أردوغان، لن يصوّتوا لـ«اليساري» طالما أنه سيحظى بتأييد الأكراد. كذلك سيرجح الإسلاميون من أنصار «السعادة» في الجولة الثانية الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما سيقلل من حظوظ إينجا في الجولة الثانية، هذا إذا حالفه الحظ للتقدم على زعيمة حزب «الجيد» مارال أكشانار.
وكانت الاستطلاعات قد توقعت لأكشانار أن تحظى بتأييد حوالى ١٨% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، مقابل ٢٠% لمرشح «الشعب الجمهوري»، و١٤% لزعيم «حزب الشعوب الديموقراطي» المعتقل صلاح الدين دميرطاش، و٤% لزعيم «حزب السعادة» تامال كاراموللا أوغلو. أما الرئيس أردوغان، المدعوم من عدوه اللدود السابق زعيم حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي و«حزب الوحدة الكبرى القومي الإسلامي»، فيحظى بتأييد ٤٤% من الأصوات، ليتنافس في الجولة الثانية مع أكشانار أو مرشح «الشعب الجمهوري».
كل ذلك، في الوقت الذي تراهن فيه الأوساط السياسية والإعلامية على مواقف وتصرفات أردوغان خلال المرحلة القادمة. وتتوقع الأوساط المذكورة للرئيس أن يستنفر كل إمكانيات الدولة ويسخّرها خدمة لحملته الانتخابية، وخاصّةً أنه يسيطر على ٩٠% من وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، مع استمرار الضغوط على وسائل الإعلام المعارضة والصحافيين.
ولا تخفي أوساط المعارضة قلقها وتخوفها من احتمالات تكرار عملية التزوير، كما حدث في الاستفتاء عَلى التعديلات الدستورية في 16 نيسان 2017، حيث وصف زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كليجدار أوغلو «اللجنة العليا للانتخابات» بأنها «عصابة خطيرة قامت بتزوير نتائج الاستفتاء لتكون لمصلحة التعديلات بعدما كانت حوالى ٥٢% ضدها». وتتهم قيادات «الشعب الجمهوري» رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية، والمحاكم العليا بالولاء لأردوغان الذي أحكم سيطرته على جهاز القضاء، وهو ما سينعكس سلباً على عملية الانتخابات المفروض لها أن تكون تحت إشراف القضاء. أما أردوغان فوعد «بنك المتقاعدين» (عددهم حوالى ١١ مليوناً) بمرتبين إضافيين في عيدي الفطر والأضحى، وإصدار عفو عام على جميع المخالفات المعمارية، وعفو على السجناء باستثناء المحكوم عليهم بتهم الاٍرهاب، والمقصود بذلك أتباع الداعية فتح الله غولن و«حزب العمال الكردستاني».