إسطنبول | دعا وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى إحالة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين. وجاءت هذه الدعوة عشية القمة الاسلامية التي ستنعقد اليوم في إسطنبول، بناءً على دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي. وتتوقع الأوساط السياسية حضور ما لا يقل عن عشرين زعيماً القمة التي سبقتها قمة مماثلة في ١٣ كانون الأول الماضي، بعد أسبوع من قرار الرئيس دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وشكّك زعيم حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو في مصداقية أردوغان، وقال إنّه «يهدد إسرائيل ويتوعدها في كل مناسبة، إلا أنه يعود ويصالحها لأنه يحمل وسام الشجاعة السياسية الذي منحته إياه منظمات اللوبي اليهودي عام ٢٠٠٥».

بدوره، اتهم محرم إينجه، مرشح «الشعب الجمهوري» لانتخابات الرئاسة، أردوغان بالكذب في موضوع إسرائيل، قائلاً إن «أردوغان اتخذ العديد من القرارات المهمة ضد إسرائيل إلا أنه ليس صادقاً في ذلك. فهو يدعو إلى ملاحقة إسرائيل دولياً، إلا أنه هو الذي أمر يوم ٧ كانون الأول الماضي، وبعد يوم من إعلان ترامب، بإسقاط جميع الدعاوى التي أقامتها الدولة التركية بالتنسيق مع منظمة الاغاثة الدولية ضد إسرائيل التي قتلت ١٠ من المواطنين الأتراك على متن سفينة مرمرة نهاية أيار ٢٠٠٩، وذلك بعد مصالحته تل أبيب التي تبرعت بعشرين مليون دولار لضحايا مرمرة». واتهم أردوغان بالعمل على «استغلال قضية فلسطين في حملته الانتخابية»، إذ «يبدو أنه متفق سراً مع إسرائيل وأميركا التي يبدو أنها راضية عنه».
وجاءت اتهامات كليتشدار أوغلو وإينجه بعد الانتقادات العنيفة التي تعرض لها أردوغان، إذ اتهمته احزاب المعارضة بالولاء لإسرائيل حيث كان وما زال على علاقة وطيدة مع منظمات اللوبي اليهودي في أميركا، وبعد أن زار إسرائيل لأول مرة في أيار ٢٠٠٥ حين التقى نظيره أرييل شارون الذي رحّب به قائلاً «أهلًا بك في القدس عاصمة إسرائيل الأبدية». وكان البرلمان قد رفض، أول من أمس، بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم، مشروع قانون يدعو إلى إلغاء الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل، وأهمها اتفاقية سفينة مرمرة. كذلك تتهرّب الحكومة من الرد على اتهامات المعارضة لها بالتواطؤ مع إسرائيل، إذ لم تستخدم تركيا في أيار ٢٠١٠ حق الفيتو ضد انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، كما لم تستخدم في أيار ٢٠١٦ حق الفيتو ضد انضمام إسرائيل الى الحلف «الأطلسي» بصفة شريك.
بدورها، أشارت مرشحة الحزب «الجيد»، مازال اكشانار، إلى العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين أردوغان وعائلته مع إسرائيل التي زاد حجم تعاملها التجاري مع تركيا على ٥ مليارات دولار سنوياً. ويقول الاعلام التركي إن السفن التي يملكها أولاد أردوغان تقوم بنقل البترول الكردي العراقي إلى إسرائيل التي تصدر إلى تركيا مختلف أنواع البذور والمعدات الإلكترونية المتطورة. وكانت إسرائيل قد قامت بتحديث طائرات الفانتوم والدبابات التركية، كما باعت تركيا طائرات تجسّس مسيّرة.
وجاء الهجوم الأعنف على لسان نائب رئيس الوزراء السابق عبد اللطيف شنار، الذي حمّل الرئيس الحالي مسؤولية الوضع في القدس وفلسطين عموماً، وقال «لولا تآمر أردوغان مع السعودية والقطر وأميركا ودول غربية ضد سوريا بهدف إضعافها وتدميرها لما تجرّأت إسرائيل على فعلتها الأخيرة». وأضاف أن «المقياس الوحيد لمصداقية أردوغان في موضوع فلسطين هو مصالحته مع (الرئيس بشار) الأسد فوراً، وإلا فإنني لا ولن أقبل بأي موقف أردوغاني في موضوع فلسطين». ويذكر أن شنار من أهم مؤسّسي حزب «العدالة والتنمية»، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حتى عام ٢٠٠٧، حيث استقال بعد اعتراضه على بيع أحد شواطئ إسطنبول لشركة أميركية يهودية.