أسفرت عملية إطلاق نار في مدرسة ثانوية في سانتا في ــ ولاية تكساس الأميركية، اليوم، عن سقوط ثمانية إلى عشرة قتلى من التلامذة والعاملين في المدرسة، وفق ما أعلن رئيس الشرطة المحلية، إيد غونزاليس، خلال مؤتمر صحافي.أشار غونزاليس إلى أن مُطلق النار تلميذ في المدرسة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، متابعاً أنه تبلغ أن غالبية القتلى هم من التلاميذ على الأرجح.
من جهته، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التنديد بـ«الهجوم المروّع» عبر تغريدة على موقع «تويتر»، حيث كتب أن «هذا مستمر منذ وقت طويل في بلدنا»، مؤكداً أن إدارته مصمّمة على بذل «كل ما في وسعها» لحماية التلاميذ والتأكد من أن «الذين يشكّلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين» لا يقتنون أسلحة. وأضاف أنه «يوم حزين، حزين جداً جداً».
تجدر الإشارة إلى أن إدارة التعليم في منطقة سانتا في، كانت قد أفادت في صفتحها على موقع «فايسبوك» بأن الوضع «تحت السيطرة»، فيما قال غونزالس إن وجود متفجرات في موقع الحادث «هو دائماً أمر نأخذه بالاعتبار في هذا النوع من الأوضاع».

مأساة تتكرر...
هذا الهجوم هو حادث إطلاق النار الـ19، على الأقل، في الولايات المتحدة، خلال هذا العام، والذي يقع في داخل أو قرب منشآت مدرسية. كذلك، هذا سابع حادث إطلاق نار في مدرسة في عام 2018، يتسبب في مقتل وجرح طلبة. ومنذ عام 2013، أفيد عن وقوع 291 حادث إطلاق نار في المدارس في أميركا، أي بمعدل حادث واحد في الأسبوع.
آخر تلك الحوادث وقع في شباط الماضي، في مقاطعة برووارد في ولاية فلوريدا، حيث أدى إلى سقوط 17 قتيلاً في عملية إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية، الأمر الذي يعدّ من بين الأسوأ منذ 25 عاماً في الولايات المتحدة. حينها، أُلقي القبض على مطلق النار نيكولاس كروز، المولود في عام 1998، وكان طالباً سابقاً في المدرسة، إلا أنه فُصل عنها لأسباب تأديبية.
في ردّ فعلٍ على تلك الحادثة، عمّت احتجاجات واسعة المدن الأميركية الأساسية والعاصمة واشنطن، مطلبها الأساسي من السلطات وضع حدّ للسلاح المتفلّت. كان المبادرون الأساسيون لحملة الاحتجاج، التي شملت معظم المدن والبلدات الأميركية، التلاميذ الناجون من حادث إطلاق النار في فلوريدا، وتمكنوا من حشد أطفال المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد، وجذب الكثير من الاهتمام للحملة.
ردُّ ترامب كان بالدعوة إلى «تعزيز المدارس»، من خلال تسليح موظفيها وتدريب المدرسين تدريباً خاصاً، مؤكداً أنه يريد حماية حق الأميركيين في «حمل السلاح»، المنصوص عليه في التعديل الثاني من الدستور.
ولكن رغم موجة الغضب العارمة في البلاد، لم تتّخذ إجراءات فعلية إلا في ولاية فلوريدا، حيث صدر قانون يزيد الحد الأدنى لسن الراغبين في شراء الأسلحة من 18 إلى 21 سنة.