حذّر وزير المال الفرنسي برونو لومير (الصورة)، أمس، من أن استقرار منطقة اليورو سيكون «مهدداً» إذا لم تف الحكومة الجديدة في إيطاليا بالتزاماتها المالية، فجاءه الرد من زعيم اليمين الإيطالي الذي دعاه إلى «عدم التدخل بشؤون الآخرين».

وقال لومير لقناة «سي نيوز»: «إذا جازفت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضاً إصلاح المصارف، فإنّ الاستقرار المالي لمنطقة اليورو سيكون مهدداً». وأضاف أنّه «على الجميع في إيطاليا أن يتفهموا أن مستقبل إيطاليا في أوروبا وليس في مكان آخر، وإذا كان المستقبل في أوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تحترم». وأوضح لومير أنّ تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها «أياً كانت الحكومة» التي تدير البلاد.
وتحرص بروكسيل على مواصلة إيطاليا المساعي لخفض دينها الكبير استناداً إلى المعايير الأوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعي الحكومة الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق العام. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين الإيطالي العام عند 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد والبالغ 60 في المئة.
وقال لومير: «أحترم القرار السيادي للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا». وتابع: «سنرى القرارات التي سيتخذها المسؤولون الإيطاليون، يجب أن أؤكد أهمية الحفاظ على هذه الإلتزامات على الأمد الطويل لضمان استقرارنا المشترك».
ودعت «حركة 5 نجوم» الإيطالية المعارضة للمؤسسات و«حزب الرابطة» اليميني المتطرف، اللذان يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، إلى إجراء تغييرات كبيرة في علاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي على ما جاء في برنامج مشترك لائتلافهما الحكومي نشر الجمعة. وسارع زعيم «حزب الرابطة» ماتيو سالفيني، إلى اعتبار كلام الوزير الفرنسي لومير بأنّه «غير مقبول». وكتب في تغريدة على «تويتر»: «وزير فرنسي يُحذِّر الحكومة الإيطالية المقبلة: لا تغيروا شيئاً وإلا ستحصل مشاكل. إنه تجاوز جديد غير مقبول». وأضاف: «أنا لم أطلب من الإيطاليين الاقتراع لي وإعطائي ثقتهم لمواصلة السير على طريق الفقر والهشاشة والهجرة: الأولوية هي للايطاليين».