إسطنبول | رأى مرشح «حزب الشعب الجمهوري» لانتخابات الرئاسة في حزيران المقبل، محرم إينجه، أن «العلاقة مع (الرئيس السوري بشار) الأسد، شرط أساسي لمعالجة أزمة اللاجئين في تركيا». وخلال خطاب له في واحدة من ضواحي مدينة إزمير، غرب البلاد، قال: «كيف لنا أن نعالج هذه الأزمة وليس لدينا سفير في دمشق... بعد انتخابي رئيساً للجمهورية، سوف أعترف بالأسد رئيساً طالما هو على رأس السلطة في بلاده، وليس لي الحق في الحديث عن مصيره ومستقبله، فهذا شأن سوريّ يحب أن يقرره الشعب السوري بمفرده وفي انتخابات ديموقراطية حرة تحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة كل السوريين في الداخل والخارج». وشدد على ضرورة إعادة جميع السوريين إلى ديارهم «فور حل الأزمة، وبالتعاون مع الدولة السورية». حديث إينجه عن مشاركة السوريين في الخارج في الانتخابات، يرى فيه البعض «جهلاً غير مقصود» من جانب المرشح، على اعتبار أن الرئيس رجب طيب أردوغان يراهن بدوره على هذا التوجه، لكون الأغلبية الساحقة من السوريين المقيمين في تركيا، وهم نحو 3.5 ملايين، محسوبون على المعارضة ولن يصوتوا للرئيس الأسد في أي انتخابات مقبلة، وخاصة في ضوء المساعدات والخدمات والتسهيلات التي تقدمها لهم الحكومة الحالية، والتي منحت الكثيرين منهم الجنسية التركية. وكانت الدراسات قد بيّنت أن 86% من السوريين المقيمين في تركيا، على حسابهم الخاص أو في المخيمات الحكومية، راضون عن حالتهم الاقتصادية والنفسية.
تستبعد استطلاعات الرأي فوز أي من المرشحين في الجولة الأولى


أما زعيم «الشعب الجمهوري» كمال كليشدار أوغلو، فقد كرر حديثه عن «قرار الحزب تشكيل منظمة التعاون والسلام في الشرق الأوسط، والتي تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران». وقال في اجتماع غرفة الصناعة في مدينة اسكي شهير، إن هذا النوع من التعاون يمثّل «الصيغة العملية والكافية لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في هذه الدول والمنطقة، التي دمرتها مغامرات الرئيس أردوغان وسياساته الطائفية»، على حد قوله. ولفت إلى أن «حزبه سوف يغير السياسة الخارجية بالكامل وسوف يقيم علاقات إيجابية مميزة مع دول الجوار، خلال فترة أقصاها عام واحد». وأضاف أن «الشرط الوحيد لتحقيق كل الخطوات الإيجابية على صعيد السياسة الخارجية هو إقامة نظام ديموقراطي مثالي يضمن استقلالية القضاء ويلغي جميع القيود المفروضة على حرية الصحافة ويساهم في إخلاء سبيل كل المعتقلين من الصحافيين والبرلمانيين والمثقفين، والتخلص من نظام أردوغان الديكتاتوري». ويؤكد «الشعب الجمهوري» ضرورة إعادة جميع السوريين إلى ديارهم بعد المصالحة التامة مع دمشق، والاتفاق مع الدولة السورية على صيغة عملية لإعادة إعمار البلاد، وهو ما يتطلب «قطع علاقات أنقرة مع جميع المنظمات المسلحة»، على حد قول نائب رئيس الوزراء السابق عبد اللطيف شنار، المرشح لعضوية البرلمان ضمن لوائح «الشعب الجمهوري». وأكد شنار «ضرورة انسحاب القوات التركية من الشمال السوري ومساعدة الدولة السورية لبسط سيطرتها في هذه المناطق، ليساهم ذلك في إعادة افتتاح كل البوابات الحدودية. وكان شنار قد اتخذ موقفاً عنيفاً ضد سياسات أردوغان في سوريا، وحمّله «مسؤولية القتل والدمار الذي قامت به العصابات المسلحة».
وترشّح انتخابات حزيران البرلمانية والرئاسية، البلاد لمرحلة مثيرة في علاقاتها الخارجية، وخاصة مع سوريا، بانعكاسات ذلك على علاقات أنقرة، أولاً مع روسيا وإيران، ومن ثم مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، أي الأطراف المعنية مباشرة بالملف السوري. وفي حال عدم فوز «الشعب الجمهوري»، فإن الملف السوري سيبقى ورقة رابحة في مجمل حسابات أردوغان الإقليمية والسياسية والعقائدية، ضمن مساعيه لأسلمة الأمة والدولة التركية التي تحولت إلى «قبلة» لكل الإسلاميين في المنطقة والعالم. يأتي كل ذلك مع احتدام المنافسة بين أردوغان وباقي المرشحين، وخاصة بعد الدعم الكبير لمحرم إينجه، من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما في ظل منع قنوات التلفزيون الحكومية والخاصة من تخصيص وقت إضافي لفعاليات باقي المرشحين، وخاصة زعيم «حزب السعادة» الإسلامي تامال كاراموللا أوغلو، وميرال اكشينار، زعيمة «الحزب الجيد»، المنشق عن حزب «الحركة القومية»، حليف أردوغان، وبالطبع أيضاً صلاح الدين دميرتاش، الموجود في السجن. وتستبعد جميع استطلاعات الرأي فوز أي من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات، يوم 24 حزيران، وتتوقع لأردوغان أن يحصل على نحو 42% من الأصوات، مقابل 27% لإينجه و15% لأكشينار و13% لدميرتاش و3% لكاراموللا أوغلو. وتتوقع أوساط سياسية وإعلامية أن يستغلّ أردوغان كل إمكانات الدولة للحصول على المزيد من الدعم عبر قرارات عاجلة لتوظيف مئات الآلاف ومنح الفقراء والمتقاعدين والشباب مساعدات مالية إضافية. ولا تستبعد أحزاب المعارضة أن يقوم أروغان بمفاجآت مثيرة تمنع انتصار منافسيه، بما في ذلك إلغاء الانتخابات أو عدم الاعتراف بنتائجها، وبأي حجة كانت طالما أن الدستور الجديد يمنحه هذه الصلاحيات.