تواصل الولايات المتحدة الأميركية ممارسة ضغوطها على شركائها الأوروبيين، بهدف ثنيهم عن الدخول في أي نشاطات استثمارية أو تجارية مع إيران، انسجاماً مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي. وفي المقابل، تستمرّ طهران في حضّ الأوروبيين على الوقوف بوجه «الغطرسة الأميركية»، انطلاقاً من حقيقة أنه لا يمكن الاستمرار في الاتفاق في ظل غياب ضمانات جدية بتحصيل الجمهورية الإسلامية العوائد المأمولة منه. ضمانات تُظهر الدول الأوروبية، إلى الآن، تمسكاً بتوفيرها للإيرانيين، إلا أن قدرتها على ذلك تبدو على المحك في ظل تصاعد الضغوط الأميركية.

وأفادت مصادر أوروبية لوكالة «رويترز»، أمس، بأن مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين توجّهوا إلى اليابان في مستهلّ جولة حول العالم تستهدف تقويض الجهود الجارية لإنقاذ «الخطة المشتركة الشاملة». وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين سيزورون، كذلك، دولاً في شرق أوروبا هذا الأسبوع، بهدف «حشد التأييد لجهودنا الدولية للضغط على إيران، وشرح سياستنا المتعلقة بالعقوبات» بحسب ما أفاد به «رويترز» مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. وأكد المسؤول المذكور «(أننا) سنوسع جهودنا الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أنه «في هذه الأثناء، تستمرّ اتصالاتنا مع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)». وأشار دبلوماسي أوروبي بارز، من جهته، إلى أن «الأميركيين يقومون بجولة ترويجية ويذهبون إلى كل مكان»، متابعاً: «(أننا) كنا واضحين وأبلغناهم أنكم إذا كنتم قادمين لإبلاغنا كيف تُطبّق القوانين الأميركية هنا فلستم محلّ ترحيب». موقفٌ متقدمٌ لا يُعلم إلى أي مدى ستستطيع الدول الأوروبية ترجمته على الأرض، في ظل قدرة التأثير الأميركية على الشركات الكبرى والمصارف العالمية. وهو ما تجلى في ما أعلنه «بنك الاستثمار الأوروبي»، قبل أيام، من أنه يعارض المقترحات الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، علماً أن البنك لم يقم بأي أعمال في إيران، ولكن الولايات المتحدة ضغطت عليه كذلك، بحسب ما أكد أمس مسؤول في الاتحاد الأوروبي. هذه الضغوط هي التي تحمل إيران على التشدد في طلب ضمانات من شركاء الصفقة النووية، تحت طائلة «اتخاذ الإجراءات المناسبة رداً على الإجراءات غير المشروعة المتواصلة والمتعددة للإدارة الأميركية» على حدّ تعبير وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في رسالة إلى شركاء بلاده في اتفاقية فيينا. وقال ظريف، في رسالته، إن «على أعضاء المجتمع الدولي الوقوف بوجه غطرسة أميركا وتنصلها من القانون»، مضيفاً أن «بقاء الاتفاق النووي رهن بإعطاء سائر الأطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض إيران عن أضرارها».