أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أمس، أنّهما يعملان للتوصل الى اتفاق بين دول عدة من فضاء شنغن، بهدف نقل أي طالب لجوء الى الدولة الاوروبية التي تسجل فيها منذ البداية. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع ميركل في ميزبرغ قرب برلين، «سنعمل معاً من أجل حلّ بين الحكومات مع العديد من الدول الاعضاء المعنية». والهدف من الاتفاق، وفق ماكرون، هو «إعادة (المهاجرين) في أسرع وقت الى البلد الذي تمّ تسجيلهم فيه».

والمعروف أن غالبية المهاجرين الذين يصلون الى ألمانيا أو فرنسا هم من الذين ينطلقون من ليبيا مروراً بإيطاليا التي يجب عليها أن تسجلهم في قاعدة المعلومات «يوروداك». وحسب القواعد الاوروبية، فإنّ البلد حيث يتسجّلون هو الذي عليه من حيث المبدأ أن يدرس ملف لجوئهم. إلا أنّه بعد أزمة الهجرة عام 2015، لم يعد بالإمكان، بحكم الأمر الواقع، التقيّد بهذه القواعد، وذلك لعدم تحميل ايطاليا واليونان أعباءً لا طاقة لهما عليها.
وتعتبر هذه المسألة في أساس الازمة التي تعصف بالحكومة الالمانية. وفي حال نجحت المفاوضات التي يدعو اليها ماكرون، فإنّ أزمة ميركل الداخلية قد تجد طريقها الى الحل وستتجنّب إطاحة الائتلاف الحكومي الذي تشكّل قبل ثلاثة أشهر فقط. ولا تزال ميركل ترفض حتى الآن طلب وزير الداخلية هورست سيهوفر، الذي يصرّ على أن تقوم المانيا، من دون موافقة جيرانها، بتطبيق هذه القاعدة وطرد المهاجرين الذين دخلوها الى البلد الاوروبي الذي دخلوا اليه فور وصولهم. وقالت ميركل في هذا الإطار: «نحن مع عمل منسّق، وسيكون هذا الأمر الأفضل على المستوى الاوروبي، رغم صعوبته».

الرئيس الفرنسي: ثمة من يريدون القول إنّ أوروبا تتّجه نحو التفكّك


والمعروف أنّ عدداً من دول الاتحاد الاوروبي، مثل بولندا والمجر بشكل خاص، يرفض مبدأ تقاسم عبء المهاجرين، حسب ما تطالب به ميركل. كذلك طالبت ميركل بـ«زيادة كبيرة لعدد العاملين في إطار فرونتكس»، وهي الوكالة المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي. ودعت إلى «دعم الدول المعنية أكثر من غيرها»، مشيرةً بالاسم الى ايطاليا. كذلك تطرقت أيضاً مع ماكرون الى احتمال إنشاء «آليات لعرقلة وصول مهاجرين اقتصاديين من دول العبور الى الاتحاد الاوروبي»، مثل ليبيا. ويمكن أن يتم ذلك بإقامة مراكز في أفريقيا الشمالية تكون تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبشكل عام، رأى ماكرون أنّ أوروبا أمام خيار «خيار حضاري»، في مواجهة الخطابات القومية والدعوات الرافضة لتجربة الاتحاد الاوروبي. وممّا قاله الرئيس الفرنسي في هذا الصدد: «تأتي هذه القمة... في ساعة حقيقة لكل من دولنا وقارتنا. إنّه ربما خيار حضاري... بين من يريدون القول إنّ أوروبا باتت تتجه نحو التفكك، والذين يريدون دفع أوروبا هذه قدماً»، في إشارة اليه والى ميركل.
على صعيد آخر، أعلنت ميركل، خلال اللقاء نفسه، التعهد إلى جانب ماكرون بالسعي لوضع موازنة مشتركة لمنطقة اليورو بحلول عام 2021 بهدف توفير حماية أفضل بوجه الازمات. وقالت في المؤتمر الصحافي: «نتعهد إقرار موازنة لمنطقة اليورو»، كما يطالب ماكرون منذ مدة، من أجل التضامن والاستقرار في دول منطقة اليورو الـ19. وقال الرئيس الفرنسي إنّ هذه الموازنة المكوّنة من «النفقات والإيرادات» يمكن وضعها عام 2021، شرط موافقة 17 دولة أخرى في منطقة اليورو على ذلك. وستكون مهمتها الاعتناء بالبلدان عندما تواجه صعوبات بحسب قوله، وستساعد في «مواجهة تحدياتنا والاختلافات بين اقتصاداتنا».