«ثمة غزو، غزو للشمس. فلسوف نأخذ الشمس عنوةً. لقد بات الاستيلاءُ على الشمس وشيكاً». هذه أشهر أبيات قصيدة «أنشودة المنتشين بشرب الشمس» للشاعر التركي اليساري الكبير، ناظم حكمت، وهي واحدةٌ من قصائده التي اقتبس منها الرئيس التركي الإسلامي، رجب طيب أردوغان، في إحدى كلماته التحضيرية للانتخابات المبكرة التي ستقام بعد يومين. لم يقتبس منه أردوغان، لأنه يساري، بل لأن تأثير كلماته لا يطاول شريحة واحدة في تركيا، بل يخاطب الجميع. هذه نقطة قوة يسار تركيا، «القوي من ناحية تأثيره الثقافي تاريخياً»، رغم ضعفه سياسياً، كما يشرح الأكاديمي اليساري التركي، فاتح ياشلي، لـ«الأخبار». كلمات حكمت، كما غيره من الأدباء والموسيقيين والشعراء اليساريين، وشعاراتهم، لم تغِب إطلاقاً عن أي حراك اجتماعي في تركيا، استعارها العديد من الأحزاب اليمينية أيضاً، لأنّها تخاطب كلّ أبناء البلاد، على مرّ تاريخ الجمهورية.

في طريق البحث عن وزن اليسار في تركيا اليوم، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة، يغيب وجود «جبهة اشتراكية موحّدة» بسبب اختلاف أولويات الأحزاب اليسارية في مقاربتها وفي كيفية مواجهة «أحزاب رأس المال»، مثل «حزب العدالة والتنمية» وأحزاب المعارضة التي «ليست في صراع مع رأس المال»، وإنّما تريد إصلاحه، وفق فاتح ياشلي.
تتوزع مواقف يساريي تركيا بين محاربة الإمبريالية والعمل على استعادة العلمنة من خارج النظام، إلى التركيز مؤقتاً على الوقوف بوجه الحزب الحاكم ولو عبر أدواته. يشكّل الموقف من أحزاب المعارضة وليس فقط من «حزب العدالة والتنمية»، وخصوصاً حزبي «الشعوب الديموقراطي» و«الشعب الجمهوري»، أيضاً معياراً مبدئياً في تحديد الأحزاب اليسارية لطبيعة صراعها اليوم.
هناك اتفاق على ضرورة الوقوف بوجه الإسلام السياسي، لكن الاختلاف هو بشأن دعم المعارضة الحالية من عدمه. يرى جزء من اليسار أن دعمها ضروري للحصول على الأغلبية البرلمانية ككتلة معارضة قويّة وفاعلة ضدّ السلطة، ما استدعى دعم بعض الأحزاب الاشتراكية لـ«حزب الشعوب الديموقراطي»، فيما ترشحت عن هذا الحزب (للانتخابات البرلمانية) بعض رموز اليسار النضالية في البلاد، مثل الصحافي أحمد شيك، وفق ما يوضح ياشلي.
في المقلب الآخر، ترى أحزاب أخرى أنه إذا كان التخلّص من الحزب الحاكم ضرورة، فإن ذلك لا يعني الاستسلام للبدائل المتمثّلة بالمعارضة التي لا تبتعد في الجوهر عن أفكار «العدالة والتنمية»، بل تستعير منه بعض شعاراته لكسب الأصوات المحافظة، متناسيةً مبادئ مهمة مثل العلمانية.
يتضح هذا التباين والاختلاف في مواقف رؤساء أبرز الأحزاب اليسارية، الذين حاورتهم «الأخبار» وهم الأمين العام للحزب الشيوعي التركي، كمال أوكويان، رئيس «الحركة الشيوعية» (المنشق في عام 2015 عن الحزب الشيوعي)، كورتولوش كلتشير، رئيس «حزب الحرية والتضامن»، ألبر تاش ورئيسة «حزب العمل»، سلمى غوركان.

«النظام ضدّ النظام»
الجناح الحالي الذي يشكّل الامتداد التاريخي لحركة «الطريق الثوري» اليسارية الاشتراكية، والمؤلف من «الحزب الشيوعي التركي» و«حزب الحرية والتضامن»، لم يعلنا أي اتفاق مع أحد، وهما يشتركان في بحثهما عن «بديل اشتراكي» لأحزاب السلطة، وفق ياشلي.
يرى «حزب الحرية والتضامن» أن المناخ السياسي الحالي ليس لمصلحة «حزب العدالة والتنمية» وأن «مشروع العدالة والتنمية، أي الإسلام السياسي، قد أشرف على النهاية». انطلاقاً من ذلك، يعتبر تاش أن «مهمتنا الآن تسريع تلك النهاية، من خلال الانتخابات، وعبر قول: يكفي».
لم يعلن «حزب الحرية والتضامن» دعمه لأي من الأحزاب المعارضة، إلّا أنّه يرى في الانتخابات فرصة لإطاحة الإسلام السياسي، «فرصة حقيقية لقول لا» بوجه المعسكر الفاشي المتمثّل بـ«الحركة القومية» و«العدالة والتنمية». يتم ذلك عبر دعوة الناس إلى التصويت بهدف «حماية أصواتهم من السرقة»، علماً بأنّ تاش يدرك أن «هزيمة النظام الإسلامي في الانتخابات لا تعني الحلّ لكل المشاكل، ولهذا السبب، نحن كحزب نعمل من خارج البرلمان ونتحمل مسؤولية تنظيم معارضة اجتماعية ونضال شعبي موحد».
في مقابل ذلك، يرفض «الحزب الشيوعي التركي» الانتخابات، ويتبنى موقفاً سلبياً من المتنافسين فيها من السلطة والمعارضة. «من ديار بكر إلى اسطنبول، ومن إزمير إلى أنقرة، مرشحونا هم صوت الشعب التركي العماليّ الوحيد»، يقول الأمين العام للحزب، كمال أوكويان، لـ«الأخبار». هو وإن قاطع الانتخابات الرئاسية لرفضه «جميع المرشحين» وكوسيلة «لعدم الاستسلام لحكم الرجل الواحد الذي يمنع العمال من مواصلة نشاطهم السياسي»، فقد آثر ترشيح 17 مرشحاً مستقلاً إلى الانتخابات البرلمانية، انطلاقاً من الدفاع عن مبادئه وأهدافه التي تضمن «المصلحة التاريخية» للعمّال.

من وجهة نظر يسارية، يعكس الاستحقاق منافسة بين أقطاب النظام


«النظام الرئاسي يروّج لفكرة أن شخصاً واحداً قادر على إنقاذ بلد بأكمله»، وفق أوكويان، الذي يعبّر عن رفض الحزب الشيوعي لهذه المعادلة، من خلال رفضه جميع المرشحين الذين هم «سياسيون بورجوازيون».
أمّا «الحركة الشيوعية»، فتنفرد بموقفها الأكثر تطرفاً، إذ إنّها الحزب الوحيد الذي اختار المقاطعة الكاملة لعملية التصويت، وفق ما يشرح رئيس الحركة لـ«الأخبار». مقاطعتهم تستند إلى سببين رئيسين: الأوّل يرتبط بإشكالية الشرعية والعدالة المتصلة بالانتخابات، في ظلّ حصر القانون الانتخابي للقوى التي بإمكانها الترشح بصورة واسعة، أما الثاني فينطلق من حقيقة أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية تضفي الشرعية على النظام الرئاسي الذي كافحت «الحركة الشيوعية» ضدّه في استفتاء نيسان 2017، بالإضافة طبعاً إلى رفض أحزاب المعارضة.
يخرج «حزب العمل» من هذه المعادلات. ترى رئيسته سلمى غوركان فرصةً في هذه الانتخابات لتفادي إعادة تأسيس النظام السياسي على قاعدة «رجل واحد – إدارة حزب واحد» من قبل أردوغان و«حزب العدالة والتنمية»، معتبرةً أنّ ذلك يتحقق من خلال التصويت لـ«حزب الشعوب الديموقراطي» ومنحه القدرة على تخطي عتبة نسبة العشرة في المئة، وخاصة أنّ «دعم دميرتاش وحزبه يسمح في المساهمة في النضال من أجل الديموقراطية، وفي تحقيق قاعدة سلمية وديموقراطية لحلّ المشكلة الكردية».
يؤمن شيوعيو تركيا واشتراكيوها إذاً بفساد المنظومة السياسية في البلاد، بل بإفسادها للسياسة، بشكلٍ عام. الملامة الكبرى تقع على المعارضة الحالية التي تناست «الوقوف بوجه التحولات المضادة للثورة وحصرت مهمتها بالمطالبة فقط باستعادة المؤسسات والعودة إلى النظام البرلماني»، وفق رئيس «الحركة الشيوعية».
أدّت هذه الوقائع إلى حصر المنافسة بين الأحزاب اليمينية فقط، وتأطيرها ضمن حلفين: «حلف الشعب» المؤلف من الأحزاب «الفاشية والإسلامية» (العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية)، و«حلف الأمة» المؤلف أيضاً من أحزاب «إسلامية وفاشية» (حزب السعادة وحزب الخير)، إضافة إلى يمين وسط تابع لـ«حزب الشعب الجمهوري». بمعنى آخر، يوضح كلتشير أنّ هذه الانتخابات تعكس منافسة بين أقطاب النظام ويمكن تصويرها على أنها صراع «النظام ضد النظام». يظهر ذلك في استخدام المعارضة «الدين كوسيلة لمخاطبة الناخبين المحافظين»، وسعيها لإصلاح «الضرر الذي ألحقه أردوغان بعلاقة تركيا مع الغرب»، وفق كلتشير.
«فقدان المبادئ في السياسة»، وتحوّل المعارضة إلى وجهٍ آخر من وجوه السلطة، يعني أن الغرق في وهم التغيير الكبير المنتظر بعد الانتخابات خطأ كبير، وفق الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي التركي» كمال أوكويان. الأزمة ذات الأوجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية «ستستمرّ، حتى لو لم يفز أردوغان»، يقول الرجل.
أمام هذه الخريطة التي توزّع القوى اليسارية خلال الانتخابات العامة المقبلة، يشير الأكاديمي اليساري التركي، فاتح ياشلي، إلى أنّه على مستوى الانتخابات الرئاسية، فقد تتجه فئة من الناخبين اليساريين نحو منح أصواتها لمحرّم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري)، إذ إنّه الأقوى في وجه أردوغان.

«الشعوب الديموقراطي»: ليس يسارياً!
فيما يمنح «حزب العمل» دعماً قوياً ومبدئياً لـ«حزب الشعوب الديموقراطي»، لا تجد الأحزاب الأخرى أي نقاط التقاء معه. يرى «حزب العمل»، وفق رئيسته سلمى غوركان، أن الظروف التي تجرى فيها هذه الانتخابات، المحاطة بتزايد عنف حكومة «العدالة والتنمية» وقمعها، تحتّم دعم «الشعوب الديموقراطي».
تصف غوركان الشراكة معه بأنها جزء من «النضال لاستعادة الديموقراطية، شراكة نضال مشترك لطالما كانت موجودة في أجندة العمّال والاتحادات العمّالية». لكن «الشعوب الديموقراطي» لا يلقى دعم الأحزاب اليسارية الأخرى.
وفق فاتح ياشلي، فإن «الحركة الكردية وحزبها القانوني يحاولان الهمينة على يسار تركيا، وذلك من خلال المسار الأيديولوجي لهذه الحركة، الذي يؤثر على بعض الأطراف اليسارية». يضيف ياشلي أنّ هناك «علاقة غير متساوية ما بين الحركة الكردية واليسار، فالحركة الكردية قوية شعبياً، لها مسلحون، فيما يسار تركيا ضعيف ولا قوة له، والأحزاب التي تدخل ضمن الشعوب الديموقراطي، تذوب فيه، وتفقد تأثيرها، وتقبل باستراتيجيات الحركة الكردية».
من جهته، يتحدّث «حزب الحرية والتضامن» عن إمكانية «دعم مرحلي» في الانتخابات لـ«حزب الشعوب الديموقراطي» بهدف توحيد النضال مع «الحركات المناهضة للنظام ولو اختلفنا في السياق الأيديولوجي». هذا الاختلاف الأيديولوجي يتمثّل برفض «علاقة الشعوب الديموقراطي مع الحركة القومية الكردية وحلفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة غير المقبول لنا من الناحية الأيديولوجية»، إضافةً إلى رفضه ربط اليسار «لسياساته مع الحركة الكردية».
بالنسبة إلى «الحركة الشيوعية»، لا يختلف «الشعوب الديموقراطي» عن الحلفين الكبيرين، وخصوصاً بتحالفه مع أكبر منظمة بورجوازية في البلاد وهي «اتحاد الصناعة والأعمال التركي – توسياد» وبمواقفه الداعمة للإمبريالية في سوريا. ترى فيه «الحركة الشيوعية» مصدر التباس، فالحركة السياسية الكردية ترتبط بعملية السلام (الداخلية) «المرتبطة بشكل وطيد بالتطورات بالشرق الأوسط، وبالخطط الأميركية تجاه المنطقة التي بدأت بإحضارها للعدالة والتنمية إلى الحكم، وما سياسة تثبيت الإمبريالية الأميركية عبر الورقة الكردية في سوريا والعراق إلّا جزء من هذا المشروع المرتبط بسياسة التقسيم في الوقت نفسه».
«لا يمكن القول عن الشعوب الديموقراطي إنه حزب يساري»، وفق الأمين العام للحزب الشيوعي التركي، لأنه في «الأساس حزب قومي ينطلق من قاعدة شعبية كردية، وليبرالي يروّج لاقتصاد السوق ولعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، عدا عن كونه ديموقراطياً اجتماعياً وعضواً مستشاراً في الأممية الاشتراكية». «الحزب الشيوعي» بعيد كل البعد عن تلك المقاربات، وفق أوكويان، ولا يستطيع أن يكون «على علاقة مقربة مع حزب له ارتباطات عميقة مع الولايات المتحدة في سوريا»، إضافةً إلى كونه يرغب في «إقناع البورجوازية والطبقات الوسطى بقدرته على العمل بفعالية وسط النظام الحالي».

«ليست نهاية العالم»
بين الحذر من الذوبان في الحركة السياسية الكردية، والأسف من التهميش، والرفض لأوجه النظام كافة، المتمثلة بالسلطة والمعارضة، سلطةٌ خاضعة للإمبريالية تريد اختطاف البلاد، ومعارضةٌ تريد إصلاح أخطائها بتكرار التجربة نفسها، فيما تتعثّر خطط اليسار التركي بإيجاد الحل والبدائل.
يرى فاتح ياشلي أن بروز حركة سياسية اشتراكية ممكن، إذا ما أصرّ الاشتراكيون على العمل على خطّ سياسي مستقلّ. لا تبتعد الأحزاب اليسارية، نظرياً، عن العمل على تحقيق هذا الهدف، وهي التي تحنّ دائماً إلى الزخم الذي خلقته تظاهرات جيزي في اسطنبول عام 2013.
وفق الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي»، فالانتخابات «ليست نهاية العالم» والعمل السياسي يُستكمل بأشكال مختلفة لا تقتصر على التصويت. مقاومة النظام الحالي «تكتمل من خلال دفاع الناس ونضالهم من أجل خبزهم اليومي وحقهم في العمل»، علماً بأن أهداف الحزب الاستراتيجية هي تحقيق العلمانية ومحاربة الإمبريالية «المتمثلة بمؤسسات الناتو والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وكذلك النضال ضد الإمبريالية الأميركية الناشطة جداً وبشكل عنيف في منطقتنا، وأخيراً التخلص من نظام استغلال الطبقة العاملة».
انطلاقاً من مهماته التاريخية، يعتبر الحزب الشيوعي أن «العمل اليومي جزء من النضال» لتحقيق الأهداف الأوسع، وذلك عبر استمرار «النضال ضد التعصب» المرتبط بـ«الطبقية في ظل استخدام الإسلام السياسي ضد الطبقات العاملة». يتابع أوكويان أن «النظام الحالي مليء بالثغَر وبنقاط الضعف التي يمكن استغلالها لخلق الظروف المناسبة لحقبة ثورية، ونحن نتحضر لذلك».
أيضاً، يبقى هدف «حزب الحرية والتضامن»، وفق تاش، تفكيك نظام الإسلام السياسي وإعادة تأسيس البلاد على أساس العدالة والحرية. تلعب الانتخابات دوراً جزئياً في سبيل تحقيق ذلك، لكن الحلّ الأكثر دقة في سبيل إزالة الضرر اللاحق بالمجتمع بسبب النظام الإسلامي، ووضع حد للأزمة الاجتماعية والاقتصادية بما يفيد العمّال، هو عبر مبادرة ثورية بتنظيم شعبي. تسعى «الحركة الشيوعية» بدورها إلى تأسيس خط سياسي اشتراكي مستقل في ظل هذه الحالة من خلال العمل «مع قوى منظمة في الطبقات العاملة ضد الرأسمالية والإمبريالية والمحافظة، للتوجه نحو جمهورية مستقلة علمانية جمهورية للعمال».



تحدّي الدورة الثانية


تُعدّ الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة بعد غد الأحد، تحدياً انتخابياً كبيراً للرئيس رجب طيب اردوغان، إذ يبقى السؤال ما إذا كان الأخير سيفوز بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى، وما إذا كان حزبه «العدالة والتنمية» سيحتفظ بالغالبية في البرلمان. جدير بالذكر أنّ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية ستقام في الثامن من تموز المقبل إذا لم يتمكن أي من المرشحين من الفوز بأكثر من خمسين في المئة من الأصوات في الدورة الأولى.
(الأخبار)


«حصان طروادة الشرق الأوسط»
لا تنفصل سياسة «العدالة والتنمية» الداخلية عن سياسته الخارجية بالنسبة الى شيوعيي تركيا. يرى كلتشير أن «حكومة العدالة والتنمية الرأسمالية» هي جزء من خطة «الإمبريالية عبر الإرهاب الجهادي واستبدال الحكومة السورية بحكومة تابعة لها»، وذلك بإرسال تركيا قواتها إلى مدن الباب وعفرين ومنبج، بما يتوافق مع خطط الإمبريالية، وليس «عكس إرادتها كما تمّ تصوير الأمر».
«الهدف من كل ذلك هو تقسيم سوريا والسيطرة عليها من قبل الامبريالية»، يتابع كلتشير، وهو هدف يتم العمل على تحقيقه الآن من خلال «الحركات والسياسات الكردية». كل ذلك يتوافق بنظر كلتشير «مع مصالح الصهيونية والإدارة الإسرائيلية وضد إيران»، وعبر إضعاف سوريا أو تقسيمها.
في هذا المشروع، حكومة «العدالة والتنمية» هي «حصان طروادة الشرق الأوسط»، فهي وإن اتخذت مواقف مناهضة لإسرائيل، لكنها في موقع موالٍ لها. لذلك، يرى كلتشير أن «مقاومة سوريا وانتصارها على هذه البربرية، هو أمر مهم جداً ليس فقط بالنسبة الى السوريين، بل لكل المنطقة».
من جهته، يرى الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي التركي»، كمال أوكويان، أن «حكومة أردوغان والولايات المتحدة ودول الناتو وإسرائيل وبعض الدول العربية الرجعية، دمرت سوريا»، مضيفاً أنّ على جميع القوى الخارجية أن تخرج من هناك، مع ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا.