ولا يزال المراقبون يواجهون صعوبة في ترجمة الاتفاق إلى لغة الأرقام، إلا أن القراءة الأولية تشير إلى احتمال أن يحقق إطار العمل الجديد زيادة بنحو مليون برميل يومياً، أي قرابة واحد في المئة من الإمدادات العالمية، وهو ما أكده وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح. لكن عملياً، لا يبدو أن المنتجين سيصلون إلى زيادة فعلية تصل إلى الزيادة المقرة، وذلك لاعتبارات عدة من بينها أن بعض الدول عانت تراجعات في الإنتاج، وستجد صعوبة في الوصول إلى حصصها كاملة، كما أن بعض الدول لا تملك القدرة على رفع الإنتاج. وبالتالي، يتوقع بعض الخبراء أن تتراوح الزيادة بين 460 ألف برميل و770 ألفاً يومياً. وأشار الوزير الفالح إلى أن غالبية المنتجين أوصوا بأن تكون الزيادة في شكل تدريجي، وعلى أساس تناسبي وفقاً للحصص المقررة. وبحسب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، فإنه «كمجموعة (أوبك)، نستطيع تحقيق امتثال بنسبة مئة في المئة. كدول منفردة، هذا صعب».
لا ينسف الاتفاق الجديد سياسة تخفيض الإنتاج السابقة
وتدخل تعديلات الإنتاج التي أقرها الإتفاق الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من تموز/ يوليو المقبل، على أن تسري السياسة الإنتاجية في النصف الثاني من العام الحالي، في انتظار ما يقرره اجتماع المنظمة المقبل والذي حُدِّد موعده في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر نهاية العام. ويُعدّ الاتفاق الجديد أقل من توقعات السعودية التي سبق أن روج وزيرها، خالد الفالح، لزيادة بمعدل 1.8 مليون برميل، قبل الاتفاق مع روسيا على زيادة بمعدل 1.5 مليون برميل. والاتفاق الجديد لا ينسف سياسة تخفيض الإنتاج السابقة التي أقرتها «أوبك» مع الدول المنتجة من خارج المنظمة من أجل تفادي انهيار الأسعار، إذ بلغ تخفيض الإنتاج وفق الاتفاق السابق 1.8 مليون برميل يومياً.
ومع أن الزيادة المقرة لا تصل إلى أرقام كبيرة، ولا تبدو أنها أشبعت رغبات كبار المستوردين، وأبرزهم الولايات المتحدة، إلا أنها شكلت أول تحول في سياسة خفض الإنتاج التي أعقبت انهيار أسعار النفط عام 2015، وفتحت الأسواق على احتمالات تقلبات جديدة في الأسعار، يتوقع الخبراء أن تكون بوادرها تأثيراً مباشراً على سعر البرميل. لكن الأسواق خيبت أمس التوقعات بزيادة بلغت معدل 2 في المئة.