شهد أمس تعافياً طفيفاً في سعر صرف العملة الإيرانية مقابل الدولار في السوق الموازية، بعد تسجيله رقماً قياسياً أول من أمس. لكن توقف صعود الريال بعد بلوغه عتبة 87 ألفاً مقابل الدولار، لم يرضِ التجار الإيرانيين والأسواق، في ظل تواصل الانعكاسات السلبية على أكثر من صعيد، خصوصاً في الأسواق التي تعاني من صعود جنوني في الأسعار، وجنوح الاقتصاد نحو التضخم، الذي ارتفع معدله من 0.2 إلى 8.2 في المئة. كل ذلك دفع بأصحاب المحال التجارية في «بازار طهران»، كبرى أسواق العاصمة، إلى مواصلة تحركهم الاحتجاجي، عبر إغلاق المحلات والاعتصام أمام البرلمان لمطالبته بالتدخّل والضغط على الحكومة.

وبحسب نقيب أصحاب المحال التجارية في سوق طهران، أحمد كريمي أصفهاني، فإن «الأداء الاقتصادي لحكومة الرئيس روحاني ليس بالمستوى المنشود»، وعلى الرئيس «إعادة النظر في فريقه الاقتصادي وإجراء تعديلات جذرية فيه». ونقلت وكالة «رويترز» عن تاجر إيراني يعمل في «بازار طهران» الشهير قوله: «نحن جميعاً غاضبون من الوضع الاقتصادي. لا يمكننا أن نواصل أعمالنا بهذا الشكل. لكننا لسنا ضد النظام». وأشار رئيس المجلس المركزي لإدارة «بازار طهران»، عبد الله أصفندياري، من جهته، إلى أن «التجار يحتجون على سعر الصرف المرتفع، على تقلب العملات الأجنبية... وعرقلة البضائع في الجمارك، والافتقار إلى المعايير الواضحة للتخليص الجمركي، وحقيقة أنهم في ظل هذه الشروط غير قادرين على اتخاذ قرارات أو بيع بضائعهم». وشدد على أن «مطالب تجار السوق شرعية، يريدون توضيح وضع سوق الصرف في شكل نهائي»، داعياً الحكومة إلى «الالتفات إلى مشاكلهم» أملاً في أن «تعود السوق غداً (اليوم الثلاثاء) إلى حركتها العادية».

فرضت وزارة الصناعة والتجارة حظراً على استيراد 1339 سلعة


وترى حكومة الرئيس حسن روحاني أن أسباب ما تواجهه العملة المحلية تتمثل في «زيادة الرغبة في التوجه نحو تبديل العملة الوطنية إلى العملة الصعبة»، وفق المتحدث باسم الحكومة ورئيس منظمة الإدارة والتخطيط، محمد باقر نوبخت. نوبخت لفت إلى أن «موارد العملة الصعبة في البلاد تتجاوز النفقات»، لكن «البلاد لا تعاني مشكلة من ناحية توازن الموارد والنفقات، فعوائد النفط تبلغ 52 مليار دولار، والصادرات غير النفطية نحو 45 مليار دولار»، فيما الإيرادات من العملة الأجنبية «تبلغ نحو 95 مليار دولار من مبيعات النفط وصادرات السلع غير النفطية». أما النفقات، «التي تشكل الواردات معظمها»، فتصل بحسب نوبخت إلى «50 مليار دولار»، ولا تتجاوز 75 مليار دولار «لو أضفنا واردات الخدمات البالغة 20 مليار دولار».
هذه المصارحة الحكومية بالأرقام، ومحاولة تطمين الشارع، تحتاج إليهما حكومة روحاني بعدما اشتدت الانتقادات لأدائها في مواجهة الأزمة. وأمس، سعت الحكومة لتطمين الشارع بأكثر من ذلك، عبر الإعلان عن رؤيتها لمكافحة تضرر العملة. وكشف النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أن «الحكومة وضعت برامج خاصة» لمعالجة التحدي. ورأى جهانغيري، في اجتماع عقد بحضور كبار المسؤولين والوزراء وخُصِّص لمناقشة استراتيجية مواجهة أزمة العملة الراهنة وتداعياتها، أنه لا بد من سياسة تدخلية تتمثل في «التحكم بمصادر العملة الصعبة في ظل التحديات الراهنة»، محذراً «الجهات التي تنوي، عبر التورط بالفساد، المساس بالنظام الاقتصادي للجمهورية الإسلامية». ووعد نائب روحاني بأن الحكومة «ستعمل على توفير المبالغ اللازمة من العملة الصعبة لتلبية الحاجات الأساسية والسلع الرئيسية، على رغم القيود التي تواجه سوق العملة الصعبة».
أما عملياً، فأشارت معلومات صحافية إلى أن وزير الصناعة والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري، أقرّ فرض حظر الاستيراد على 1339 سلعة «يمكن إنتاجها داخل البلاد»، في مؤشر إلى نية الحكومة تعزيز استراتيجية «الاقتصاد المقاوم» ودعم الإنتاج المحلي، في إطار مجابهة تداعيات العقوبات الأميركية، التي تمثل السبب الرئيس وراء ما يعانيه الاقتصاد الإيراني هذه الأيام.
(رويترز، أ ف ب)



علوي: الاتفاق النووي «على حافة الانهيار»
حذّر وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، أمس، من أن الاتفاق النووي «على حافة الانهيار». وأشار، أثناء زيارته منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، إلى أن بلاده أبلغت الأطراف في المفاوضات بإمكانية انهيار الاتفاق. وأضاف، في إشارة إلى الأوروبيين، أنه «إذا نكثت الأطراف الأخرى العهد، بالاتفاق مع أميركا، وأرادت الانسحاب من الاتفاق النووي، فيمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي ظل الإنجازات القيمة التي حققها العلماء الإيرانيون، العودة إلى ما قبل الاتفاق النووي خلال فترة وجيزة، وحتى إيصال الصناعة النووية إلى نقاط أكثر أهمية وتحقيق تقدم أكثر حسماً». ورأى علوي أن الأميركيين بعد انسحابهم من الاتفاق «سيرون أنهم سيتضررون أكثر من إيران». في المقابل، جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إشادته بقرار الانسحاب من الاتفاق، بالقول: «أحرزنا الكثير من التقدم في منطقة الشرق الأوسط، والبداية كانت بوضع نهاية للاتفاق النووي مع إيران». وأعاد ترامب وصف الاتفاق بأنه «كان مروعاً وأسفر عن كوارث». وشكل ملف إيران النووي، أمس أيضاً، محل محادثات أجراها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي.
(الأخبار)