رفضت واشنطن جميع الطلبات لإعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية، والتي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع حزيران/ يونيو الماضي إلى الإدارة الأميركية، وفق ما أعلن مصدر فرنسي لوكالة «فرانس برس»، اليوم. أوضح المصدر أنّ وزيري الخزانة، ستيفن منوتشين، والخارجية، مايك بومبيو، الأميركيين، «لم يردّا في شكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا»، التي طالبت بإعفاء الشركات العاملة في إيران من الدول الثلاث من العقوبات الأميركية.
كانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات التي قد تتعرّض لها شركاتها العاملة في إيران، وذلك في رسالة في 4 حزيران/ يونيو موقّعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.
جاء في الرسالة: «بصفتنا من الحلفاء المقرّبين، نتوقع ألّا تطاول العقوبات الأميركية العابرة للحدود الشركات الأوروبية والمواطنين الأوروبيين».
ردّت السلطات الأميركية خطياً على الدول الثلاث لتبلّغها بأنها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقوداً مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من حزيران/ يونيو 2016. كذلك، أفاد مصدر أوروبي وكالة «فرانس برس» بأن السلطات الأميركية في جوابها وجّهت نداءً واضحاً إلى الدول الثلاث مفاده: «بدلاً من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية» لهذا البلد.
اعتبر منوتشين وبومبيو أيضاً أن المصرف المركزي الإيراني «ليس شرعياً»، وشددا على ضرورة «ألّا تقيم المصارف والبنوك المركزية الأوروبية أي علاقة معه».


إيران: سنرفع نسبة التخصيب
تزامناً مع ذلك، أعلن نائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية، بهروز كمال وندي، أن طهران تستعدّ لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق النووي. وتابع في مؤتمر صحافي اليوم، أن بلاده اتخذت «إجراءات بهدف التحضير في نهاية المطاف لزيادة مستوى تخصيب (اليورانيوم) إذا كان ذلك ضرورياً، وإذا فشلت المفاوضات مع الأوروبيين». وأضاف المسؤول الإيراني أن بلاده تواصل «بالتأكيد تنفيذ تعهداتنا الواردة» في الاتفاق النووي، لكن «في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار كل السيناريوات (الممكنة) ونستعد»، موضحاً أنه «حتى الآن، لم نخرج من إطار» الاتفاق.
في الأثناء، طلبت إيران من محكمة العدل الدولية أن تأمر الولايات المتحدة بالرفع الفوري للعقوبات الأميركية، مؤكدة أنها تنطوي على «انحياز كبير».
وقدمت إيران، أمس، شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض العقوبات عليها لأنها رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015. وفق المحكمة، فإن «إيران تقول إن طلبها يتعلق بقرار الولايات المتحدة في الثامن من أيار/ مايو 2018 إعادة فرض العقوبات والإجراءات المشددة بمفعول كامل في شكل مباشر أو غير مباشر على إيران والشركات و/أو المواطنين الإيرانيين».
ترى طهران أن الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود لعام 1955 أي ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة.
بدوره، كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على «تويتر» أن الشكوى تهدف إلى «تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات أحادية في شكل غير مشروع». وتابع ظريف أن «إيران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة بالديبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)».
كذلك، من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في شكوى قدّمتها إيران قبل عامين ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية في الخارج.