ترفع تركيا، الليلة، حال الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين، بعد محاولة الانقلاب التي ترافقت مع حملات تطهير مكثفة، غير أن المعارضة تخشى أن تستمر عملياً من خلال قانون جديد لـ«مكافحة الإرهاب».وأعلنت حال الطوارئ التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات موسعة، في 20 تموز/يوليو 2016، بعد أيام على انقلاب فاشل هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته.
وقامت السلطات التركية، على مدى سنتين في ظل حال الطوارئ، بحملة مطاردات استهدفت الانقلابيين وكل من تتهمهم بتأييدهم، غير أنها شملت أيضاً المعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ«الإرهاب»، ووسائل الإعلام التي تنتقد السلطة ومنظمات غير حكومية.
وفُرضت حال الطوارئ بالأساس لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديدها سبع مرات، على أن ينتهي آخر تمديد عند الساعة 01,00 من الخميس (22,00 بتوقيت غرينيتش الأربعاء). وأعلنت الحكومة أنها لا تعتزم التمديد مرة جديدة. وستُرفع حال الطوارئ بعد أقل من شهر على انتخابات فاز فيها إردوغان بولاية جديدة بصلاحيات رئاسية معززة بعد تعديل دستوري موضع جدل أقر العام الماضي.
وسمحت حال الطوارئ لإردوغان بإصدار مراسيم لها قوة القانون أحدثت على مدى عامين تغييراً عميقاً في التشريعات التركية. وبموجب التعديل الدستوري، يحتفظ الرئيس بهذه الصلاحية بعد رفع حال الطوارئ.
وشهدت تركيا في العامين المنصرمين حملات تطهير متواصلة أسفرت عن اعتقال حوالى 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بـ«الإرهاب»، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي أو تعليق مهامهم.
ومن جملة ما نصت عليه المراسيم الـ34 الصادرة في ظل حال الطوارئ، فرض زي موحد للمعتقلين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة القضائية للمدنيين الذين تصدوا للانقلابيين.