أعلنت السلطات الهندية، اليوم، استبعادها أكثر من أربعة ملايين شخص من قائمة بأسماء المواطنين المتقدّمين إلى «خانة المواطنة». المستبعدون هم من ولاية آسام الحدودية، جرى إقصاؤهم من القائمة لأنهم «لم يتمكنوا من تقديم وثائق سليمة»، بحسب تصريحات السلطات.
استهداف للمسلمين؟
تقول الحكومة الهندية إنها تريد مكافحة الهجرة غير الشرعية من بنغلادش، لكن يرى منتقدون أن اختبار المواطنة (يدعمه حزب «بهاراتيا غاناتا» بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي) يستهدف الأقلية المسلمة، فيما ينفي الحزب أي تحيّز لكنه يقول إنه يعارض سياسة استرضاء أي طائفة من طوائف المجتمع.
وفي وقتٍ جرى فيه تشديد الإجراءات الأمنية عبر الولاية المتاخمة لبنغلادش، يخشى آلاف المسلمين الذين يتحدثون البنغالية من إرسالهم إلى مراكز احتجاز أو ترحيلهم. لكن الحكومة قالت إن المسودة لا تهدف لطرد الناس وإن من لم تدرج أسماؤهم في القائمة سيحصلون على فرصة لإعادة التقدم بأوراقهم. وقال مفوّض تعداد السكان، للصحافيين في غواهاتي كبرى مدن الولاية: «بناءً على هذه المسودة، لا يوجد مجال لإحالة أي شخص إلى مراكز احتجاز أو لمحاكم الأجانب». المسؤول الذي اعتبر أنه «يوم تاريخي لآسام والهند»، ذكر أن أكثر من 30 مليوناً تقدموا بأوراقهم، وأنه جرى استبعاد 4007707 من القائمة.

لماذا «اختبار المواطنة»؟
يتعيّن على كل سكان آسام تقديم وثائق تثبت أنهم، أو أسرهم، كانوا يعيشون في البلاد قبل 24 آذار/ مارس 1971، لكي يتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود.
يعود ذلك إلى هروب مئات الآلاف من الناس إلى الهند من بنغلادش خلال حرب الاستقلال عن باكستان في أوائل السبعينيات. وقد استقر معظمهم في ولاية آسام التي تمتد حدودها مع بنغلادش لمسافة 270 كيلومتراً.
ولاية آسام التي تشتهر بزراعة الشاي، تمثّل محوراً لتوترات اجتماعية وطائفية، إذ يشن السكان المحليون حملات ضد مهاجرين غير مشروعين، في معركة أيدتها حكومة مودي التي يقودها الهندوس القوميون.
وفي عام 1983، لاحقت حشود مسلّحة بأسلحة بيضاء العشرات وقتلتهم، بنية طرد المهاجرين المسلمين.