هذا ما أكده وزير الخارجية البريطاني أمس، عندما قال إن الحكومة الصينية مستعدة «لبدء محادثات حول صفقة تجارية مع المملكة المتحدة». وأضاف هانت، الذي حلّ محل بوريس جونسون، في مؤتمر صحافي مع نظيره الصيني، أن «وانغ قد عرض فتح باب النقاش حول اتفاق التجارة الحرة المحتمل بين بريطانيا والصين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر نرحب به وقلنا إننا سنستكشفه». من جهته، قال وانغ إن «الدولتين اتفقتا على تعزيز التجارة والاستثمار». ولم يأتِ وانغ على ذكر محادثات تجارة حرة بنحو صريح، لكنه قال إن الدولتين «اتفقتا على العمل معاً في ما يخص استراتيجيات التطوير في البلدين بشكل استباقي وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار المتبادل»، مضيفاً أنّ على البلدين أيضاً «معارضة الحماية التجارية ودعم التجارة العالمية الحرة وحمايتها».
أكد وانغ مجدداً أن بلاده لا تودّ خوض حرب تجارية مع واشنطن
وكانت السفيرة البريطانية في الصين باربرا وودوارد، قد صرحت في وقتٍ سابق لوسائل إعلام صينية بأن «بريطانيا الداعمة بقوة للتعددية، تسعى إلى العمل مع الصين لحماية حرية التجارة». وقالت إنه «في ظل التوترات الحالية في التجارة العالمية، ترغب لندن في العمل مع بكين للتأكد من أن تصبح منظمة التجارة العالمية جزءاً فعالاً بآلية حل النزاعات»، مضيفة أن بلادها «بوصفها جزءاً من الاتحاد الأوروبي حالياً، سعيدة لرؤية الصين والاتحاد الأوروبي يعملان معاً لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتحسين عمل المنظمة».
وسترسل لندن وفداً رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات معرض الصين الدولي للواردات الذي سيعقد في تشرن الثاني المقبل. وأوضحت السفيرة أنه «في المستقبل سنتمكن من تصدير لحم البقر البريطاني إلى الصين، وستكون هناك المزيد من محطات الوقود البريطاني في الصين».
في السياق، أفادت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن «رغبة الصين في التفاوض على اتفاق تجاري ستأتي كإغاثة لحكومة تيريزا ماي، التي وصفت مثل هذه الاتفاقات كأولوية بعد مغادرة المملكة المتحدة رسمياً للاتحاد الأوروبي العام المقبل». ونقلت «فايننشيال تايمز» عن الخبير التجاري في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين سونج هونغ، قوله إنها «إشارة إيجابية لفتح مناقشات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... لكن المملكة المتحدة تتبع الولايات المتحدة وبقية الاتحاد الأوروبي في تعزيز الضوابط على الاستثمار الأجنبي. آمل أن تكون المملكة المتحدة أكثر استقلالية في المستقبل، هذه الضوابط تستهدف الصين، وخاصة الشركات المملوكة للدولة».