توعّدت أنقرة واشنطن بإجراءات عقابية، إثر عقوبات فرضتها واشنطن على وزيرين تركيين، رداً على اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا. ومثلت العقوبات الأميركية المعلنة على أنقرة، تنفيذاً لتهديد سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما رفضت أنقرة إطلاق سراح رجل الدين الذي تتهمه بصلات مع جماعة «الخدمة» (غولن). يأتي ذلك في حين وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار الأربعاء (5 ليرات تركية مقابل دولار واحد).

«تبشيرية صهيونية»
بعد إعلان العقوبات الأميركية، نددت أنقرة بـ«الخطاب المرفوض» من جانب واشنطن. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس، إن «تركيا ليست لديها أي مشكلة مع الأقليات الدينية».
لكنه أضاف في الوقت ذاته، أنه «من غير الممكن بالنسبة إلينا أن نقبل هذه الذهنية التبشيرية والصهيونية، وهذه اللهجة التهديدية من قبل الولايات المتحدة»، في إشارةٍ إلى الطائفة الإنجيلية التي ينتمي القسّ إليها، والتي تتبنّى الكثير من الأدبيات اليهودية المتطرفة. وأكد أردوغان «لن يربح أحد أي شيء من هذه المقاربة المليئة بتعابير تهديد».
ويواجه برانسون، الذي يرفض كل الاتهامات الموجهة إليه عقوبة السجن حتى 35 عاماً. وتتهم أنقرة القس الأميركي بممارسة أنشطة «إرهابية» والتجسس، وقد وضعته قيد الإقامة الجبرية قبل أسبوع بعد اعتقاله عاماً ونصف عام.
وقد تضمنت لائحة الاتهام المعدة من قبل النائب العام في إزمير بحق برانسون بدعوى ارتكاب جرائم باسم منظمتي «غولن»، و«بي كا كا» في كانون الأول/ ديسمبر 2016، «تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما برغم علمه بأهدافهما، والتحرك في إطار الاستراتيجية العامة للمنظمتين».
وأشارت اللائحة إلى أن برانسون، التقى أعضاء رفيعي المستوى في منظمة «الخدمة» التابعة لرجل الدين الإسلامي فتح الله غولن. كذلك، تضمنت اللائحة محتوى رسالة بعثها برانسون لأحد العسكريين الأميركيين، يُعرب فيها عن حزنه لفشل محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016، ورسالة كانت على هاتفه مضمونها: «كنّا ننتظر وقوع أحداث تهز الأتراك، وتشكلت الظروف المطلوبة لعودة المسيح».

رد فوري
قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: «لا شك في أن هذا (العقوبات) سيضر بشكل كبير بالجهود البنّاءة التي تُبذل لحل المشاكل بين البلدين»، مؤكدةً أنه «سيكون هناك رد فوري على هذا الموقف العدائي».
كذلك، دعت الخارجية الإدارة الأميركية إلى العودة عن «هذا القرار الخاطئ».
بدوره، استنكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قرار واشنطن بشأن فرض عقوبات على وزيرين تركيين، قائلاً إن «سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات على وزيرينا لن يبقَ من دون رد».
وأضاف جاويش أوغلو في تغريدة عبر موقع «تويتر»، يوم أمس، أن «مشاكلنا (الثنائية) لن تُحلّ طالما لم تدرك الإدارة الأميركية أنها لن تحقق مطالبها غير القانونية هذه عبر هذه الوسيلة (العقوبات)».

بومبيو سيلتقي جاويش أوغلو
وكانت واشنطن قد وجهت ضربة قاسية إلى تركيا، عبر إعلانها فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين ردّاً على استمرار اعتقال القس برانسون. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت مصادرة ممتلكات الوزيرَين التركيَين وأصولهما. ومنعت إدارة دونالد ترامب أيضاً أي مواطن أميركي من القيام بأعمال معهما.
في هذا الوقت، تحدث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، هاتفياً إلى نظيره التركي، على أن يلتقيه هذا الأسبوع في سنغافورة للمطالبة بالإفراج عن القس الأميركي.
ونقل بومبيو، الذي يتوجه إلى سنغافورة للمشاركة الجمعة والسبت في اجتماعات إقليمية، عن ترامب قوله إن العقوبات بحق الوزيرين التركيين هي «الإجراء الملائم»، رداً على رفض الإفراج عن القس.
من جهتها، طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت بـ«رفع الإقامة الجبرية عن برانسون وإعادته إلى منزله».