ينص قانون «الدفاع الوطني» على اتخاذ عدد من الإجراءات لـ«ردع روسيا»، إذ يمدّد حظر التعاون بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الدفاع الروسية، باستثناء قنوات للحوار وقناة للاتصال لتجنب وقوع حوادث في سماء سوريا، حيث ينشط طيران «التحالف الدولي». كذلك، يحظر أي عمليات أو خطوات يمكن اعتبارها اعترافاً بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا. ويقضي بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتبلغ قيمتها 250 مليون دولار (بعدما كانت 200 مليون في السنة المالية 2018).
مع ذلك، يتضمّن القانون بعض الاستثناءات لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في ما يخصّ العقوبات ضدّ روسيا. ويتهم القانون روسيا بانتهاك معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، ويُلزم الرئيس الأميركي بتقديم تقرير عن مدى «التزام موسكو هذه المعاهدة، بالإضافة إلى معاهدة ستارت 3، واتفاقية السماوات المفتوحة»، فيما تعلّق واشنطن تنفيذ الاتفاقية الأخيرة، لحين تقديم التقرير. ويتعيّن على ترامب أن يقدّم، خلال 90 يوماً، قائمة بالأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية، والذين قد تفرض واشنطن عقوبات بحقّهم.
كذلك ستنفق الولايات المتحدة 6.3 مليارات دولار على تعزيز حضورها العسكري في أوروبا ومساعدة الحلفاء في «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) على التصدي لما تصفه بـ«الخطر الروسي»، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات لردع إيران وكوريا الشمالية، إلى جانب فرض قيود على التعامل مع شركات صينية.
يحظر القانون توريد مقاتلات «أف 35» الأميركية إلى تركيا
ويحظر القانون توريد مقاتلات «أف 35» الأميركية إلى تركيا في انتظار صدور تقرير عن العلاقات الأميركية ـــــ التركية المتوترة، من المقرر أن يقدّمه البنتاغون للكونغرس خلال 90 يوماً، وذلك بسبب شراء تركيا أنظمة «إس 400» الروسية للدفاع الجوي. وخُصص من القيمة الإجمالية للمبلغ المقَرّ، 639.1 مليار دولار للموازنة الأساسية، و8.9 مليارات لوزارة الطاقة والنفقات الضرورية، و69 ملياراً من أجل أيّ عمليات عسكرية محتملة وراء البحار. وللتصدي «لتأثير أعمال إيران الخبيثة»، على الإدارة الأميركية، بموجب القانون، أن تقدم خلال 6 أشهر تقريراً بشأن الإجراءات التي تتّخذها مع دول أخرى لمواجهة إيران.
وتخصص الموازنة الجديدة مبلغ 500 مليون دولار لتصميم أنظمة للدفاع الصاروخي بصورة مشتركة مع إسرائيل، وتؤكد الوثيقة الدعم الأميركي لـ«وحدة الخليج»، في ظلّ الأزمة المتواصلة بين قطر وجاراتها منذ صيف 2017.
اللافت أنه بعد توقيع الرئيس الأميركي على موازنة الدفاع، خفض مكتب الموازنة في الكونغرس، وإن بشكل طفيف، توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للسنة الحالية، وذلك في ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية. وبات مكتب الموازنة (هيئة فدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي)، يتوقّع نمواً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.1 في المئة لعام 2018، وهذه النسبة تتخطى بـ0.6 في المئة نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2.6 في المئة، غير أنّها أدنى بقليل من مستوى توقعات المكتب الذي كان يراهن في نيسان/ أبريل الماضي على تحقيق نموّ بنسبة 3.3 في المئة لعام 2018. وبعدما بقي النمو قوياً في النصف الأول من السنة الحالية مع تسجيل 4.1 في المئة في الفصل الثاني، توقّع مكتب الموازنة أن تتباطأ وتيرته، إذ أوضح أن هذا التباطؤ «مرده إلى عدة عوامل حفّزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف، وارتفاع حاد في الصادرات الزراعية». ورأى أن النمو في النصف الأول من السنة المدعوم من «تزايد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها»، مؤكداً أن «التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرّتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحدّ من المبادلات في ما بينها».
القوة الفضائية: تمويل مستقل
القوة الفضائية التي يسعى دونالد ترامب لتشكيلها وجعلها الفرع السادس في القوات المسلحة الأميركية، تتطلّب تمويلاً مستقلاً لا بدّ أن يوافق عليه الكونغرس، ولا تدخل ضمن موازنة الدفاع النافذة. في هذا الصدد، علّق الرئيس الأميركي قائلاً: «كما في الجو والبر والبحر، لقد أصبح الفضاء ميداناً للقتال»، مشدّداً على أن القوة الفضائية المرتقبة ستتيح للولايات المتحدة «اللحاق بركب منافسيها، وفي وقت قصير جداً التفوق عليهم بأشواط»، مضيفاً أن هؤلاء المنافسين «بدأوا بتسليح الفضاء... حتى إنّ الصين أنشأت فرعاً جديداً في قواتها المسلحة للإشراف على برامجها العسكرية في الفضاء». ولفت إلى أنه «لا يكفي أن يكون هناك وجود أميركي في الفضاء، يجب أن تكون هناك هيمنة أميركية على الفضاء».