أقرت الحكومة الألمانية، يوم أمس، مشروع قانون يعترف بـ«جنس ثالث» على وثائق الولادة، في استجابةٍ لقرار سابق صدر عن المحكمة العليا في البلاد.بذلك، تكون ألمانيا الدولة الأوروبية الأولى التي تقر قانوناً لإدراج خياراً ثالثاً إلى جانب الهويتين الجندريتين التقليديتين في سجلات الأحوال الشخصية. وبحسب نص القانون، ستضاف إلى خانتي «ذكر» و«أنثى» خانة ثالثة بعنوان «مختلف» (Diverse).
وكانت المحكمة الدستورية الفدرالية قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قراراً يسمح بتسجيل الأشخاص في السجلات القانونية، تحت خانةٍ إضافية إلى خانتي «ذكر» و«أنثى»، طالبةً من السلطات الألمانية إما إدراج هوية ثالثة، أو ألغاء الجندرين المذكورين من السجلات الرسمية. وحتى الآن، كان الخيار الآخر الوحيد أمام الأشخاص في ألمانيا، ترك خانة الجندر فارغة في السجلات الرسمية، إذ سمحت ألمانيا منذ عام 2013 للأطفال المولودين من دون جنس، عدم تحديد كونهم ذكوراً أو إناثاً في السجلات.
القرار الحكومي الذي لا يزال ينتظر الموافقة البرلمانية حتى يصبح نافذاً، لقي ترحيباً في أوساط ألمانية، فيما اعتبرته منظمات حقوقية وبعض السياسيين المعارضين «غير كاف».
وقد أكدت وزيرة الأسرة في الائتلاف الحكومي المحافظ، فرانزيسكا جيفي، والتي تنتمي إلى يسار الوسط، أن هذا القرار هو خطوة مهمة نحو الاعتراف القانوني بالأشخاص ذوي الهوية الجندرية التي ليست ذكراً ولا أنثى.