دخلت العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا حيّز التنفيذ أمس، على خلفية مزاعم واشنطن بضلوع موسكو في تسميم «العميل الروسي المزدوج» سيرغي سكريبال، في مدينة سالزبوري البريطانية في آذار الماضي. وجاء في الوثيقة ــ التي نشرت في السجل الاتحادي الأميركي ــ أن «وزارة الخارجية تقر بأن روسيا الاتحادية استخدمت السلاح الكيميائي، في انتهاك للقانون الدولي ضد مواطنيها». وتتضمن العقوبات وقف أي مساعدات أميركية لروسيا باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأميركية إلى المؤسسات الروسية والمنتجات ذات الاستخدام المشترك باستثناء المتعلقة بالمجال الفضائي. كما تتضمن العقوبات رفض منح أي قرض أو ضمانات ائتمانية لروسيا.

من جهتها، انتقدت موسكو هذه العقوبات ووصفتها بأنها خرق لقوانين منظمة التجارة العالمية. وأشارت السفارة الروسية في واشنطن، في بيان، إلى أن «سيناريوهات الحرب الباردة، التي كان يجب على العالم أن يتخلى عنها قبل 30 عاماً، بدأت تتشكل الآن». أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، فقد قالت إن بلادها «ستبدأ العمل على إجراءات عقابية رداً على العقوبات الأميركية الجديدة»، مؤكدة أنه لم يتم تقديم أي دليل يثبت أن اللوم بمقتل سكريبال يقع على بلادها. ولفتت إلى أن العقوبات «لن تدفع روسيا إلى التخلي عن حماية مصالحها»، معتبرة أن الخطوة الأميركية «سوف تزيد من صعوبة الحوار بين البلدين». وأعربت الخارجية الروسية عن أسفها لـ«عدم فهم النخبة السياسية الأميركية الحقيقة البسيطة التي مفادها أن العقوبات غير قادرة على جعل روسيا تنحرف عن حماية مصالحها القومية». وكانت الرئاسة الروسية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري «رفضها بشكل قاطع»، الربط بين العقوبات الأميركية الجديدة وقضية سكريبال. وقالت إن تلك العقوبات المرتقبة على خلفية قضية سكريبال «غير قانونية وتعارض القانون الدولي»، واصفة إياها بأنها خطوة غير ودية ولا تتفق مع «الأجواء البناءة» التي شهدها اللقاء الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب. لكن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قال في الوقت نفسه إن «موسكو لا تزال تأمل في إقامة علاقات بناءة مع واشنطن».