وصفت إيران، اليوم، تصريح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بأن الرياض تستطيع «تعويض غياب نفط طهران عن السوق»، الناجم عن العقوبات، بأنه «هراء». جاء ذلك على لسان وزير النفط الإيران، بيجن زنغنه. ووفق موقع وزارة النفط الإيرانية الإلكتروني، فقد اعتبر زنغنه أن تصريحات محمد «ابن سلمان لا يمكن أن ترضي إلا (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب. لا أحد غيره سيصدّقه. نفط إيران لا يمكن أن تعوّضه السعودية». وأوضح زنغنه أن تلك التصريحات ليس لها «أثر حقيقي على السوق»، لكنّها جزء من «حرب نفسية» تستهدف إيران، مضيفاً أن «أي بلد يزعم مثل هذه المزاعم... لا يريد سوى إظهار تأييده للعقوبات الأميركية على إيران». يأتي ذلك فيما من المقرر فرض عقوبات أميركية إضافية تستهدف قطاعي النفط والمصارف الإيرانيين في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. كان زنغنه قد حمّل في وقتٍ سابق هذا الشهر، الرئيس الأميركي مسؤولية ارتفاع أسعار النفط، موضحاً أن رفع العقوبات عن طهران هو الطريقة الوحيدة لإعادة التوازن إلى سوق النفط.

ابن سلمان: نفّذنا رغبات أميركا
كان ولي العهد السعودي قد قال في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، نهاية الأسبوع الماضي، إن السعودية «أوفت بوعدها لواشنطن بتعويض إمدادات النفط الإيرانية»، بسبب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وفيما اعترف ابن سلمان بوجود «ضغوط أميركية من أجل ترويض ارتفاع أسعار النفط»، قال إن «الطلب الذي قدمته أميركا للسعودية ودول أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) الأخرى، هو التأكد من أنه إذا كان هناك أي نقص في الإمدادات من إيران سيتمّ توريد ذلك، وهذا ما نفذناه». وأضاف أن بلاده تصدّر «ما يصل إلى برميلي نفط لكل برميل نفط تخلفت إيران عن تصديره في الآونة الأخيرة، بسبب العقوبات الأميركية، نحن نفي بالتزاماتنا وأكثر من ذلك». وأوضح ابن سلمان أن السعودية «تضخ الآن نحو 10,7 مليون برميل نفط يومياً، وهو رقم قياسي، ويمكن أن نضيف 1.3 مليون أخرى، إذا احتاجت السوق لذلك».

استثناءات؟
رغم عزم واشنطن تنفيذ عقوباتها، أكّد مسؤول في الحكومة الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة قد تدرس «استثناءات» للدول التي بذلت جهوداً بالفعل للحدّ من وارداتها من النفط الإيراني. وفي مؤشر على أن صادرات نفط إيران لن تتوقف تماماً في تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، اليوم، أن شركتين هنديتين طلبتا شراء الخام الإيراني في تشرين الثاني/ نوفمبر، مضيفاً في الوقت نفسه أن الهند لا تعلم بعد إن كانت ستحصل على استثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وقال برادان إن بلاده تناقش خياراتها لشراء النفط الإيراني مع جميع السلطات، علماً بأن وكالة «رويترز» نقلت، قبل يومين، عن مصدرين في القطاع قولهما إن الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، ستشتري تسعة ملايين برميل من الخام الإيراني الشهر المقبل.
في الأثناء، تراجعت صادرات الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن بيانات الناقلات ومصدر في قطاع النفط. ونقلت الوكالة عن مدير أبحاث الاقتصاد الكلي والسلع الأولية لدى مصرف «جوليوس باير» السويسري، نوربرت روكر، قوله إن «موقف الحكومة الأميركية الصارم زاد مخاطر فقد كميات من الصادرات الإيرانية أكبر بكثير من المتوقع في السابق». نتيجةً لذلك، واصلت أسعار النفط موجة صعودها بدعم من توقعات بأن تختبر العقوبات منظمة البلدان المصدرة للبترول وغيرها من المنتجين، ليبلغ خام برنت يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوياته منذ عام 2014 عند 86.74 دولار للبرميل.