عقد المرشد الإيراني علي خامنئي، أول من أمس، لقاء مع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أعلنت عنه أمس وسائل الإعلام الإيرانية. وفي لقاء مع كل من الرئيس حسن روحاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، ونوابهم، دعا المرشد الإيراني إلى تفعيل دور «المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي» بين السلطات. وشدد على أن «حلّ مشاكل اقتصاد البلاد الحالية وتوفير حاجات الناس العامة يحتاج عملاً جهادياً وجهوداً مضنية لأن هذه المشاكل ومشكلة الغلاء المعيشي وتراجع القدرة الشرائية على وجه الخصوص قد ضيّقت على حياة نسبة كبيرة من الناس والطبقات المستضعفة بشكل خاص». وطالب باتخاذ «قرارات حاسمة» تؤدي إلى حلّ مشاكل «النظام المصرفي، والسيولة، وفرص العمل، والتضخّم وعملية ضخّ الموازنات». وتحدث المرشد عن نوعين من التحديات الاقتصادية، الأولى داخلية «وتحديات تواجه هيكلية البلاد الاقتصادية» وثانية خارجية «ناجمة عن فرض الحظر الأميركي الظالم»، حاثاً المسؤولين على انتقاء «حلول حكيمة» في مواجهة مختلف هذه التحديات.

ويأتي اللقاء بين خامنئي ورؤساء السلطات في البلاد في توقيت سياسي إيراني ينصب فيه الاهتمام على المواجهة مع الأميركيين قبيل دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وإزاء هذه المرحلة، لا يتوقف النقاش الداخلي في إيران حول سبل المواجهة وأدواتها، والتي لا تبدو على الدوام تحظى برؤية موحدة بين التيارات السياسية، ما أعاد الجدال السياسي الداخلي في شأن حكومة روحاني وسياساتها الاقتصادية. وبموازاة الحديث حول الأزمة الاقتصادية، تصوب الأنظار باتجاه مواقف الكتل البرلمانية التي تنوي الشروع بالمزيد من عمليات المحاسبة لخمس وزراء إضافيين في حكومة روحاني، بعد إسقاط اثنين منهم في الأسابيع الماضية، عن طريق سحب الثقة في البرلمان. ويعدّ تأخّر تعديل روحاني في تشكيلته الوزارية، التي تحتاج إلى بدلاء مكان وزيري العدل والاقتصاد الذين أسقطهما البرلمان، مع إمكانية تعديل حقائب أخرى وفق ما يتردد، ملفاً شائكاً في ظل الخلاف مع الكتل البرلمانية من جهة، وعدم اكتمال الفريق الاقتصادي من جهة ثانية، على رغم الحاجة إلى تفعيل السياسة الاقتصادية بوجه استحقاق العقوبات. من هنا، يُنظر إلى مواقف المرشد الإيراني ولقائه الأخير على أنها استمرار للتمسك بموقفه الداعم لحكومة روحاني وتحصينها بوجه الهجمات السياسية، وهو موقف سبق أن كرره المرشد الإيراني في أكثر من مناسبة، مشدداً على تعاون البرلمان والحكومة بدلاً من التلهي بالنزاعات في الفترة الحساسة بما «يخدم العدو»، ورفض استقالة الحكومة أو دعوتها إلى الرحيل. ويجدد خامنئي ثقته لحكومة روحاني، على رغم إشراكه بقية مراكز القرار في طهران في الملف الاقتصادي، وإبداء رأي صريح في عدم كفاية ما يقدم من حلول اقتصادياً، وضرورة انفتاح الحكومة على «آراء وسبل الحلول التي يطرحها الخُلّص من خبراء الاقتصاد والناشطون في القطاع الخاص»، إلى جانب تفعيل عمل «مجلس التنسيق».