باتت كندا، اليوم، أوّل دولة من مجموعة الدول العشرين تشرّع استهلاك القنب الهندي لأغراض الترفيه، في خطوة تثير حماسة المستهلكين والأسواق المالية في البلد على حدّ سواء، وبهذا تكون البلد الثاني، بعد الأوروغواي، الذي يشرّع استهلاك القنب الهندي لأغراض غير طبية منذ عام 2013. منذ منتصف الليل بالتوقيت المحلي، تحدّى عشرات الأشخاص البرد في مدينة سانت جونز (الشرق) لساعات، لشراء الغرامات الأولى من القنب الهندي «الشرعي» في متجر تابع لسلسلة «تويد»، فُتح خصيصاً للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي في البلد.
مع دخول هذا القرار حيّز التنفيذ في السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، يكون الليبرالي جاستن ترودو قد حقّق أحد أبرز وعود حملته الانتخابية، بعد ثلاث سنوات على انتخابه رئيساً للحكومة. كذلك، لا شكّ في أن هذا القرار سينعكس على نتائج الانتخابات التشريعية السنة المقبلة، التي لا تزال غير واضحة المعالم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون تطبيقه بمثابة عينة لحلفاء أوتاوا الذين أجاز بعضهم استهلاك القنب الهندي لأغراض العلاج.
تشريع الماريجوانا لا يعني أنها أصبحت متاحة بشكلٍ لا حدود له، فالقانون يمنع بيعها لمن هم دون سن الرشد، مع عقوبة 14 عاماً في السجن لمن يفعل. ومنح القانون أيضاً الأشخاص حرية زرع وإنتاج الماريجوانا في منازلهم للاستهلاك الشخصي.

الطلب يفوق العرض
تركت الحكومة لكلّ مقاطعة حرّية اختيار سبل تنظيم هذه السوق المربحة جدّاً التي يقدّر حجمها بحوالى 6 مليارات دولار كندي في السنة (4 مليارات دولار أميركي).

وفيما إذا كانت كمية الإنتاج ملائمة لكمية الاستهلاك المتوقعة، فقد أثارت هذه النقطة بعض الجدل، إذ إن المنتجين ومحللي السوق أثاروا مخاوفهم من احتمال حصول قصور في الإنتاج حالما يتم تشريع القنب الهندي. باحثون في جامعة واترلو استنتجوا أن الإنتاج القانوني للمادّة يلبّي نسبة 30 إلى 60 في المئة من الطلب، فيما رأت شركة الاستثمار «ماكي كابيتال» أن الإنتاج لن يفوق الطلب إلّا بحلول عام 2020.
ويقول متحدّث باسم وزارة الصحة لوكالة «بلومبرغ» إنه «استناداً الى مستويات نمو القدرات الإنتاجية، فإن القطاع قادر على تأمين المنتج».
ومع منح الحكومة الخيار لكلّ مقاطعة بتنظيم السوق، فإن ذلك سيؤثر أيضاً على طريقة الاستهلاك. وعلى سبيل المثال، ففي أنحاء كثيرة في كندا، لن يكون هناك متجر خاص لبيع الماريجوانا، بل يمكن حيازتها عبر الإنترنت فقط. من جهةٍ ثانية، على المنتجين القانونيين التنافس مع السوق السوداء، مع احتمال ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب.