ألمح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عقب محادثات في أنقرة، اليوم، إلى أن واشنطن قد ترفع عقوبات فرضت على تركيا أثناء الخلاف على توقيفها القس الأميركي أندرو برانسون، وذلك بعدما أطلق سراحه وعاد إلى بلاده، ما أسهم في تخفيف التوتر قليلاً بين الحليفين. وخلال توقف طائرته في بلجيكا، أكد بومبيو أنه «سيكون لدينا قرار بهذا الشأن قريباً»، معتبراً أن «بعض العقوبات التي فرضت كانت مرتبطة بشكل مباشر بالقس برانسون ومن المنطقي الآن رفع تلك العقوبات أيضاً».
في أنقرة، لم يتطرق وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، لمسألة العقوبات المرتبطة ببرانسون مباشرة، لكنه أعلن أن أي خطوات أميركية كتلك «لا معنى لها». وتابع أنه اتفق وبومبيو على «أنه في علاقاتنا لا يجب أن تكون هناك عقوبات كهذه»، موضحاً أنه «طالما هناك عقوبات، لا يمكن للعلاقات أن تمضي إلى أي مكان».
وقبل أكثر من شهرين، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات استهدفت وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو، رداً على اعتقال ومحاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة «الإرهاب» في تركيا.

تركيا تحتجز عالماً في «ناسا»
سبق للرئيس الأميركي أن رحّب بالإفراج عن برانسون، واعتبره نافذة لأنقرة وواشنطن لإصلاح العلاقات المتوترة. ولدى استقباله القس برانسون في البيت الأبيض، أعلن ترامب أن إطلاق سراحه «خطوة كبرى» إلى الأمام في العلاقات مع تركيا، ليتوجه لاحقاً بالشكر لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، «لمساعدته» في وضع حد لهذه القضية. ردّ أردوغان بالتأكيد على أن قرار المحكمة إطلاق سراح القس الأميركي اتخذ «باستقلالية». من جهته، كرر ترامب نفيه لتقرير أوردته شبكة «أن بي سي» الأميركية يفيد بأن أنقرة وواشنطن توصلتا إلى اتفاق سري ينص على إطلاق سراح القس برانسون مقابل «تخفيف الضغوط» الأميركية على تركيا.
على رغم تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، إلا أن هناك معتقلين آخرين ما زالت واشنطن تطالب بالإفراج عنهم، فقد دعا وزير الخارجية الأميركي تركيا، في وقتٍ سابق، إلى «الإسراع في إطلاق سراح» معتقلين أميركيين آخرين. ورأى بومبيو أنه يتعين على واشنطن «مواصلة العمل الجاد من أجل إعادة جميع الأسرى الأميركيين وأولئك المسجونين والمعتقلين ظلماً».
وتطالب الولايات المتحدة تركيا بالإفراج خصوصاً عن سركان غولج، الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية، ويعمل عالماً في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إذ حكمت عليه محكمة تركية في شباط/ فبراير بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الإرهاب قبل أن يتم تخفيض العقوبة في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى السجن لمدة خمس سنوات. كذلك تطالب واشنطن بإطلاق سراح موظفين تركيين في البعثات الدبلوماسية الأميركية.