خُصِّص اليوم الثاني من قمة بروكسل التي بدأت، أمس، للحديث عن مأزق «بريكست»، الذي تجد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نفسها فيه، رازحةً تحت ضغط نظرائها الأوروبيين الذين يريدون التخلص من أزمة مفاوضات الانفصال اللامتناهية، من دون تحقيق أي تقدم فيها خلال اليومين الماضيين.
تمديد الفترة الانتقالية؟
وأحد الحلول المقترحة، تمديد الفترة الانتقالية للتوصل إلى اتفاق (المهلة النهائية هي آذار 2019)، وهي فكرة لم تستبعدها ماي، صباح اليوم، لكنها رغم ذلك لم تتوقع أن تمدد المهلة فعلاً إلى ما بعد التاريخ المحدد بالأساس للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، قبل نهاية 2020.
وفي الداخل البريطاني، عمّ الجدل والمعارضة لهذه الفكرة، فيما أشار مصدر أوروبي لوكالة «فرانس برس»، إلى أن الاقتراح قوبل أيضاً بتشكيك من الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، معبّرين عن جو من «التشاؤم» المتزايد بشأن نتيجة المفاوضات. مصدر أوروبي آخر أكد أن الفكرة لم تطرح رسمياً على الطاولة: «إنها فكرة معلّقة... لكن إن كان ذلك يساعد، فلا مشكلة». وعبّر مصدر في الرئاسة الفرنسية عن صورةٍ أكثر تشاؤماً بقوله إن فكرة تمديد الفترة الانتقالية لن تؤدي بالضرورة إلى انفراج في الوضع.

«شبكة الأمان»
من الممكن أن يتيح تمديد الفترة الانتقالية مزيداً من الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري مستقبلي بين الاتحاد والمملكة وتفادي ضرورة اللجوء إلى إقامة «شبكة أمان» على الحدود بين الإيرلنديتين. وتلك هي النقطة التي تتعثر بسببها مفاوضات الطلاق بين الاتحاد والمملكة، أي الحدود بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وكذلك تحديد مفهوم «شبكة الأمان» المطلوب لضمان أن لا تعود مجدداً الحدود المادية في الجزيرة، وذلك للحفاظ على اتفاقات السلام الموقعة عام 1998. ينصّ هذا الحل على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، إذا لم يجرِ التوصل إلى أي حل.
لكن تمديد المرحلة الانتقالية لا يعني أن بريطانيا ستقبل بإقامة «شبكة الأمان» التي اقترحها الجانب الأوروبي، وفق ما أكد مسؤول بريطاني رفيع المستوى اليوم. وتقترح لندن من جهتها البقاء ضمن القواعد الجمركية للاتحاد الاوروبي حتى توقيع اتفاق تبادل حر أوسع لتفادي مراقبة السلع على الحدود. وحتى الآن، ما زال كل من المعسكرين محافظاً على موقفه من هذه النقطة.

لا قمّة ثانية قريباً
مع تعثّر إيجاد حلول، قرر أعضاء الاتحاد الأوروبي عدم الدعوة إلى قمة استثنائية كانت مقررة في تشرين الثاني/نوفمبر لإنهاء المفاوضات. وأوضح مصدر أوروبي أنه «لم يسجّل تقدّم كافٍ» في الأسابيع الأخيرة لتقرير الدعوة إلى القمة. كذلك، أكد مصدر من المحيطين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدم تحديد تاريخ جديد «يعطي حرية أكثر للتفاوض، والمفاوضات يجب أن تتسارع الآن»، مع ترك الباب مفتوحاً لعقد قمة «عندما يكون ذلك ضرورياً».
مع مفاوضات متعثرة ونفاد الوقت، يخيم شبح سيناريو طلاق دون اتفاق أكثر فأكثر على المفاوضات. ورأى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في وقتٍ سابق، أن هذا السيناريو «أكثر احتمالاً مما مضى».