قدّم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أسماء أربعة وزراء جدد لمجلس الشورى (البرلمان) من أجل نيل الثقة، في تعديل وزاري يأتي بعد استقالة وزيرين وعزل اثنين آخرَين، وسط تدهور اقتصادي تشهده إيران بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية.وذكر التلفزيون الإيراني أن روحاني عيّن، اليوم، فرهاد دج بسند وزيراً جديداً للاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة السابق، محمد شريعتمداري، وزيراً للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي، بعدما استقال الأخير من منصبه، أمس، إلى جانب وزير النقل عباس آخوندي.
ونتيجةً للاستقالتين، عيّن روحاني، خلال اجتماع المجلس، مساعد وزير الصناعة رضا رحماني، خلفاً لشريعتمداري في وزارة الصناعة، ومحافظ مزانداران (شمالاً) محمد إسلامي خلفاً لآخوندي على رأس وزارة النقل، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «فارس».
ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، هنالك فرصة أسبوع واحد أمام النواب لبحث برامج الوزراء المرشحين في إطار اللجان التخصصية، ومن ثم يبحث المجلس أهليّتهم في اجتماعٍ علني.
ويأتي التعديل المقترح بعدما استأنف البرلمان الإيراني، اليوم، جلساته بعد عطلة استمرت لأسبوعين، وكان من المقرر استجواب شريعتمداري، خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية تدهور أوضاع سوق بيع السيارات، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع الغيار لثلاثة أضعاف.
يذكر أن آخوندي قدم استقالته لروحاني مطلع أيلول/سبتمبر الماضي. أما شريعتمداري، فقدم استقالته في الـ23 من الشهر نفسه، فيما عُزل وزير العمل، علي ربيعي، ووزير الاقتصاد مسعود كرباسيان في 8 آب/أغسطس الماضي بعد استجوابهما، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.
وتواجه الحكومة الإيرانية ضغوطاً مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، الذي سببته في الأساس العقوبات الأميركية على طهران، وسط معاناة من ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض العملة المحلية (الريال).