قدّم عضو الكنيست من حزب «الليكود»، ميكي زوهر، اليوم، مشروع قانون يُمنع بموجبه تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تحقيقات في أربعة ملفات فساد. وبحسب ما نقله موقع «واللا» الإلكتروني، فإن مشروع القانون ينص على أنه لكي تُقدم لائحة اتهام ضد أي عضو من أعضاء الكنيست، يتوجب على لجنة الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عن هذا العضو.

مشروع القانون الجديد يتنافى مع الحالي؛ حيث أن الأخير يخوّل النائب العام تقديم لائحة اتهام ضد أي عضو الكنيست، وفقط بعد تقديم لائحة الاتهام، يمكن للمدعي الطلب من الكنيست رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم من أجل محاكمته. كذلك، فإنه بعد صدور لائحة الاتهام يمكن لعضو الكنيست (بموجب القانون الحالي المعمول به وليس المقترح) أن يطلب خلال 30 يوماً إبقاء الحصانة البرلمانية عليه لمواجهة الإجراءات الجنائية.
أمّا مشروع زوهر، فيقضي بإعادة الأمور إلى الصيغة القانونية التي كان معمولاً بها حتى عام 2005؛ أي إنه لا يحاكم أو يُقاضى أي عضو الكنيست في مسار جنائي بسبب الجريمة التي ارتكبها خلال فترة ولايته أو قبل أن يصبح عضواً في الكنيست. وبالتالي، فإن رفع الحصانة البرلمانية وتقديم لائحة اتهام ضد العضو يتطلبان من المستشار القضائي للحكومة تقديم طلب للجنة الكنيست، والتي بدورها ستناقش الطلب وتصوت عليه، وفي حال حظي التصويت بتأييد الأغلبية فينقل الطلب إلى الهيئة العامة للكنيست من أجل التصويت عليه لرفع الحصانة.
وفي حال صادق الكنيست على مشروع القانون الذي قدمه زوهر، فإن ذلك سيؤثر حتماً بشكل إيجابي على مصير نتنياهو ومستقبله السياسي.