عُلّق العمل في بناء أنبوب النفط العملاق «كيستون إكس ال» الذي تقوم مجموعة «ترانسكندا» بتشغيله. التعليق جاء بقرار قاضٍ فدرالي في ولاية مونتانا، خلص إلى أنّ إدارة دونالد ترامب فشلت في تبرير قرارها إعادة إحياء المشروع، على الرّغم من الخطر الذي يشكّله على البيئة ومناطق حضرية يقطنها السكان الأصليّون.قرار القاضي الفدرالي، وإن أخذ طابع «الموقّت»، إلّا أنّه يعدّ نكسة جديّة للرئيس دونالد ترامب الذي أعاد إطلاق مشروع «كيستون إكس ال» في آذار/ مارس 2017 كجزءٍ من خطة لتعزيز البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، وذلك بعدما كان الرئيس السابق باراك أوباما، أوقف بناء الأنبوب في عام 2015، مستنداً إلى تحليلٍ لوزارة الخارجية الأميركية، اعتبر حينذاك أنّ المشروع «لا أهميّة له للمصلحة القوميّة للولايات المتحدة»، ليوقف بناء الأنبوب في عام 2015.
ورأى القاضي، براين موريس، أنّ إدارة ترامب تجاهلت عمداً هذا التحليل للسماح بإعادة إطلاق المشروع. وقال إنّه «لا يمكن وكالةً أن تتجاهل ملاحظات واقعيّة وُضعت في الماضي لأنّها لا تتلاءم مع التوجّه الذي ترغب فيه». وأضاف أنّه «لتبرير تبدّل موقفها، ألغت وزارة الخارجية بجرّة قلم المعطيات المتعلّقة بواقع التبدّل المناخي». وأخيراً اتّهم موريس وزارة الخارجية بأنّها لم تأخذ بالاعتبار بنحو كافٍ، عوامل مثل انخفاض أسعار النفط واحتمال حدوث تسرّب أو غازات مسبّبة للدفيئة في إطار المشروع، بدلاً من الاطلاع على «أفضل البيانات العلمية والتجارية المتاحة». وبذلك، تعارضت توجّهات الإدارة مع قانون الإجراءات الإدارية الذي يطالب بتفسيرات «منطقيّة» للقرارات الحكوميّة. ويفرض هذا القرار على الحكومة الأميركية أن تدرس بعمقٍ أكبر تأثيرات المشروع بالمناخ والثروة الحيوانية والسكان الأصليين والموارد الثقافية.
ويسلّط القرار الذي انتقده ترامب معتبراً أنه «سياسي» و«مخزٍ»، الضوء على ضعف قانوني في محاولة الإدارة الأميركية الحالية التراجع عن القرارات التي اتّخذتها إدارة أوباما. ومنذ أن تولّى ترامب منصبه، وجدت المحاكم الفدرالية مراراً أنّ الوكالات الحكومية اختصرت العمليّة التنظيمية في مجالات تراوح من حماية المياه إلى عمليات سلامة المصانع الكيميائية. كذلك، فإنّ قوانين الإجراءات البيئية والإدارية، التي يعود الكثير منها إلى سبعينيات القرن الماضي، أعطت خصوم الإدارة الحالية الكثير من الذخيرة القانونية.
(أ ف ب )

أهم ما خلص إليه القاضي براين موريس:
فشلت وزارة الخارجية الأميركية في إصدار التصريح في «تحليل انبعاثات غازات الدفيئة المتراكمة» التي يسبّبها مشروع «كيستون» وخط أنابيب «ألبرتا كليبر» الموسّع. كذلك «تجاهلت واجبها في إلقاء نظرة فاحصة على هذين الإجراءين المتصلين».
«تصرّفت الوزارة بناءً على معلومات غير كاملة، بشأن الأضرار المحتملة للموارد الثقافية في الأراضي الهندية».
فشلت الوزارة في تقديم تبرير قائم على الحقائق أو «تفسير منطقي». لا يمكن الوزارة ببساطة تجاهل ملاحظات واقعيّة لأنّها لا تتلاءم مع التوجّه الذي ترغب فيه.
تحليل الوزارة الذي يقول إنّ التأثير الذي يشكّله «كيستون» على المناخ «غير منطقي» يحتاج إلى «تفسير منطقي».

لمحة
يعود مشروع «كيستون إكس ال» إلى عام 2008، وتبلغ كلفته نحو ثمانية مليارات دولار، وكان يفترض أن يربط الأنبوب الذي يبلغ طوله 1900 كيلومتر، بينها 1450 كيلومتراً داخل الأراضي الأميركية، ويعمل جزئياً، بين حقول النفط في ولاية ألبرتا الكندية والمصافي الأميركية في خليج المكسيك. ويفترض أن يسمح بنقل 830 ألف برميل من النفط يومياً عبر ألبرتا ومونتانا وداكوتا الجنوبية ونبراسكا وأوكلاهوما وتكساس. وتجدر الإشارة إلى أنّ أسهم مجموعة «ترانسكندا» الكندية، هبطت بواقع 2 في المئة في تورنتو، متأثّرة بقرار تعليق العمل بأنبوب النفط.