وافقت الدول الأوروبية الـ27 على مشروع اتفاق بريكست في اختتام اجتماع في بروكسيل، اليوم، وذلك قبيل قمّة استثنائية تعقد الأحد المقبل للمصادقة على النص، تخيّم عليها معركةٌ سياسية في بريطانيا في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وستكون الأطراف المعنية أمام أسبوع من المحادثات المكثّفة، لحسم مسألة طبيعة العلاقات بين لندن وبروكسيل بعد بريكست، وكذلك للاتفاق على مدة المرحلة الانتقالية بعد نهاية آذار/ مارس 2019، للتمهيد للعلاقة المستقبلية.
واعتبر الوزير النمساوي المكلف الشؤون الأوروبية، غيرنوت بلوميل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الموافقة على مشروع الاتفاق هي «انتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة». بدوره، أعلن وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسلبورن أن «علينا أن نكون واضحين في شأن الاتفاق وهو الأفضل كما هو حالياً على الطاولة». وأكّدت فرنسا من جهتها أنها ستحرص على تطبيق الاتفاق، على رغم اعتراضها على بعض النقاط.

نقطة الخلاف
لا تزال إمكانية تمديد المرحلة الانتقالية بعد بريكست، أي الفترة التي ستبقى خلالها بريطانيا داخل الاتحاد، من النقاط الوحيدة التي لم تعالج. المرحلة الانتقالية المحدّدة حالياً هي حتى نهاية 2020 في الاتفاق الموقت لبريكست، لكن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست، ميشال بارنييه، اقترح تمديدها عامين، وفق مصدر أوروبي. وقال بارنييه: «أعتقد أننا سنقدم اقتراحاً نهائياً لتحديد تاريخ خلال الأسبوع الجاري. سيتم اتخاذ هذا القرار باتفاق متبادل بين بريطانيا ودول التكتل الـ27». وتابع بارنييه: «ببساطة، إذا قمنا بتمديدها... سيكون هناك اتفاق في شأن خطة مساهمة (بريطانيا) المالية».
في الأثناء، تأمل المفوضية الأوروبية في نشر مشروع «الإعلان السياسي» الذي يفترض أن يرافق اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد غداً على أبعد تقدير. والنص مؤلف من عشرين صفحة، وفق ما أوضح مصدر ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
بموجب هذا الإعلان، يحدد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إطار علاقتهما المستقبلية. وعلى الدول الـ27 الموافقة الأحد المقبل على النص حول العلاقة المستقبلية على مستوى رؤساء الدول والحكومات خلال قمّة في بروكسيل.

الخلاف الداخلي في بريطانيا
يحتاج مشروع الإعلان السياسي ومشروع اتفاق بريكست إلى موافقة ومصادقة البرلمانين الأوروبي والبريطاني، لكن الرهان على البرلمان البريطاني صعب في ظلّ المعارضة الداخلية التي تواجه ماي. وتبقى المداولات الأوروبية معلّقة بتطورات الوضع السياسي في بريطانيا حيث تتعرض ماي لضغوط من الجناح المتشدد لمؤيدي بريكست الذين يطالبون بالتمكن من إعادة التفاوض على النص ويعتبرونه غير مقبول.
وتواجه ماي تهديداً بتصويت على حجب الثقة من قبل نواب حزبها المحافظين، ويمكن أن يطلق هذا الإجراء إذا طلبه 15% من كتلة أعضاء الحزب في البرلمان أي 48 نائباً، وقد عبّر نحو عشرين نائباً عن نيتهم القيام بذلك.
ويرى البعض في البلاد أن ماي ضحّت بسيادة البلاد بقبولها إقامة اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لفترة غير محددة كحل أخير لمنع عودة الحدود فعلياً بين الإيرلنديتين.