توصّل الرئيسان الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، إلى هدنة في الحرب التجارية القائمة بين بلديهما منذ إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية على واردات صينية تفوق قيمتها 200 مليار دولار. وهي الخطوة التي ردّت عليها الصين بفرض ضرائب على منتجات أميركية مستوردة، ما أشعل التوتر بين البلدين.

وفي ختام قمة «مجموعة العشرين» في بوينس آيرس، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بعد «عشاء عمل» استغرق أكثر من ساعتين بين شي وترامب ومستشاريهما، أن الرئيسين «توصّلا إلى اتفاق لوضع حدّ لفرض رسوم جمركية جديدة». وأوضح نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوان، في مؤتمر صحافي مشترك مع وانغ، أن واشنطن «تخلّت عن قرارها رفع الرسوم الجمركية من 10 في المئة إلى 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة مئتي مليار دولار (نصف الكمية الإجمالية) اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير». لكنّ البيت الأبيض لم ينتظر كثيراً حتى يعود ويهدد بكين ويعلن عن تفاصيل الاتفاق المرهون، إذ أكد أن هذا القرار «معلّق» فقط، وبالتحديد لمدة تسعين يوماً.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد خلال تسعين يوماً، سترفع واشنطن الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة. ووفق بيان البيت الأبيض، فإن واشنطن تسعى لإجراء «تغييرات هيكلية على العلاقات التجارية مع بكين»، لا سيما في ما يتعلّق بما سمّته «عمليات النقل القيصرية للتكنولوجيا» والملكية الفكرية. وتصرّ واشنطن، أيضاً، على أن تتعهد بكين بشراء كميّات «لم تحدّد بعد، لكنّها كبيرة جداً» من السلع الأميركية لتقليص الخلل الضخم في الميزان التجاري بين البلدين، مشيرةً خصوصاً إلى أن الصين ستبدأ «على الفور» بشراء منتجات زراعية أميركية.

تعهّدت 19 من الدول العشرين تطبيع اتفاق باريس بشأن المناخ


وصرّح ترامب للصحافيين في الطائرة الرئاسية التي كانت تقله إلى الولايات المتحدة بأنه «اتفاق استثنائي»، موضحاً أنه «سيكون له تأثير إيجابي كبير» على المزارعين الأميركيين. بدوره، تحدث الناطق باسم الخارجية الصينية عن اجتماع «ربح فيه الجميع».
شكّل اللقاء بين ترامب وشي المحطة الأساسية في «قمة العشرين» التي تمكنت خلالها الاقتصادات الكبرى من إنقاذ الظاهر فقط، عبر إصدار بيان مشترك. وقال المشاركون في هذا البيان إنهم «يشيرون إلى المشاكل التجارية الحالية» من دون إدانة الحمائية، وهي صيغة اعتمدت لتجنب الحديث عن الحمائية المتمثلة في شعار ترامب «أميركا أولاً» بضغط من الرئيس الأميركي. وأكدت 19 من الدول العشرين أنها «تتعهد التطبيق الكامل» لاتفاق باريس بشأن المناخ، إذ إن الولايات المتحدة ذكّرت برفضها لهذا الاتفاق. كما جدد البيان تأكيده أن صندوق النقد الدولي يمثّل لبنة الأساس في شبكة الأمان الاقتصادي العالمي، ودعمه مالياً لتعزيز دوره داخل الدول الأعضاء. وساندت «الاصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية». ودعت المجموعة إلى إعادة تأهيل وتدريب العمال والموظفين، لإدماجهم في التطور التكنولوجي، لاستمرار نمو الوظائف في الاقتصاد العالمي وتجنب مزاحمة التكنولوجيا، إلى جانب الدعوة إلى تحفيز الاستثمار في البنى التحتية بمختلف القطاعات الصحية والتكنولوجية والنقل والصناعة، لتعزيز رفاهية الإنسان. وقالت إن التجارة المتعددة والمتحررة لم تحقق أهدافها بتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وخلق مزيد من فرص العمل.