يقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام موجة غضب شعبي متصاعدة وغير مسبوقة، بدأت على إثر زيادة أسعار الوقود. زيادة يراها «حاكم الإليزيه» ضرورية «لمكافحة تغيّر المناخ»، بعد تعهداته الانتخابية حيال البيئة. غير أن «التمرد»، كما وصفته رئيسة بلدية الدائرة الثامنة في باريس، اليمينية جان دوستير، أمس، خرج عن دائرته الضيقة، واتسع ليشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام ومطالب اجتماعية وأخرى سياسية. مطالب اتخذت أشكالاً أكثر حدّة، كإحراق عشرات السيارات واستهداف بعض المحتجين «قوس النصر»، ليكتبوا على واجهته عبارة: «ستنتصر السترات الصفراء»، فيما كتب آخرون على «دار الأوبرا»: «ماكرون = لويس السادس عشر»، آخر ملوك فرنسا قبل الثورة.

هذا الحراك الشعبي الذي تفجّر في الـسابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، وانتشر بسرعة كبيرة، أدى حتى أمس إلى مقتل ثلاثة وإصابة 133 شخصاً بجروح، وإلى توقيف 378 على ذمة التحقيق، بحسب حصيلة رسمية، أمس، فيما لا يُرجّح المراقبون أن تتوقف الاحتجاجات قريباً، كما قال المتخصّص في السياسة البيئية، في معهد الدراسات السياسية في باريس، فرانسوا جومين، خصوصاً أن الحكومة لم تغيّر حتى الآن موقفها.

يواجه ماكرون مطالبات بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة


يمثل هذا الاضطراب، الأسوأ منذ عام 1968، التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، إذ فتح نقاشاً سياسياً، بين الرئيس وحكومته من جهة، واليسار واليمين المتطرفَين من جهة أخرى. ففيما أكد ماكرون، من بوينس آيرس، في ختام قمة «مجموعة العشرين»، أنه لن يرضى «أبداً بالعنف لأنه لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع»، اتهم عدد من القادة، بينهم القائد اليساري جان لوك ميلانشون، وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، الحكومة، بأنها هي من سمحت بحصول أعمال العنف، بهدف ضرب مصداقية غضب شعبي تعجز عن تهدئته.
ووسط صرخات بعض الواقفين قرب شارع الشانزليزيه بهتافات طالبت ماكرون بالاستقالة، قبل توجهه إلى حضور اجتماع مع مسؤولي الأمن وكبار مساعديه، أمس، طالب ميلانشون ولوبان الرئيس بالاستقالة، وبحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة. ورغم أن مثل هذا السيناريو لن يتم على الأرجح، كون ماكرون لديه أغلبية قوية في البرلمان، ولا يزال أمامه ثلاثة أعوام ونصف عام في السلطة، إلا أن ذلك يزيد من الضغوط عليه. في المقابل، يحثّه المحتجون على التراجع عن قرار زيادة ضرائب الوقود، بل بات مُطالباً باستفتاء حول السياسة البيئية والضريبية، كما دعا زعيم الجمهوريين لوران فوكييه، من صفوف اليمين، وبإطلاق حوار وطني مع «السترات الصفراء» والنقابات والمنظمات غير الحكومية حول القدرة الشرائية وتوزيع الثروات وعملية الإنتقال البيئية، كما دعا السياسي بونوا أمون، فضلاً عن مطالبات أخرى، كتشكيل لجان حول القدرة الشرائية، كما طلب زعيم الحزب «الاشتراكي» أوليفييه فور، وإعادة فرض الضريبة على الثروة، كما دعا زعيم حركة «فرنسا المتمردة»، جان لوك ميلانشون، مشيداً بـ«تمرد المواطنين الذي يثير الخوف لدى ماكرون والأثرياء».
(أ ف ب، رويترز)