كما كان متوقعاً، وجّه مدعون عامون في طوكيو، اليوم، اتهاماً رسمياً لرئيس شركة «نيسان» السابق، كارلوس غصن، الموقوف منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر بتهمة التهرّب الضريبي، بارتكاب مخالفات مالية تتعلق بتصريحه عن راتب أقلّ. وبحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف جديدة متعلقة بتهمة إضافية بحق غصن، ما يعني أن نجم صناعة السيارات في العالم سيقضي عيد الميلاد، على الأرجح، في زنزانته في طوكيو. التهمة الجديدة التي أضيفت إلى سجلّه الحافل بالمخالفات، تتعلق بـ«عدم تصريح غصن عن أربعة مليارات ين أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية»، على ما ذكرت وكالة «فرانس برس». والجدير ذكره أن توقيت الإعلان عن التهمة الجديدة جاء بداعي استكمال القضاء الياباني استجوابه؛ إذ إن يوم الاثنين (اليوم) كان آخر يوم يمكن فيه للمدعين العامين الإبقاء على غصن وأقرب معاونيه، غريغ كيلي، موقوفين قبل توجيه الاتهام إليهما أو إعادة توقيفهما، الأمر الذي يمنح القضاء مهلة 22 يوماً لاستكمال استجوابهما. وبموجب القانون الياباني، يمكن إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات، بتُهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية.
وحتى الساعة، لم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات.

«نيسان» أيضاً في مرمى الاتهام
إضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن، فإن الادعاء العام الياباني وجه التهمة أيضاً إلى كيلي وشركة «نيسان» نفسها، وفقاً لوسائل إعلام محلية، لأن الشركة هي التي قدمت المستندات الرسمية التي تقلّل من قيمة دخل غصن.
وفيما تحدثت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الاتهامات الموجهة لـ«نيسان» تتعلق بتقديم «بيانات خاطئة في تقارير سنوية»، قال مصدر منفصل إن هناك مخاوف بالشركة من توجيه الاتهامات أيضاً للرئيس التنفيذي الحالي لـ«نيسان»، هيروتو سايكاوا، وآخرين.
في غضون ذلك، قال محلّلون إنه قد يكون من الصعب على «نيسان» تفادي اللوم، سواء إذا تبين أن مسؤولين آخرين بالشركة كانوا على علم بالمخالفة التي ارتكبها غصن، أو إذا كانت الشركة تفتقر للضوابط الداخلية المناسبة.