فيما كان البرلمان البريطاني يستعدّ للتصويت، يوم غدٍ الثلاثاء، على خطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي، قرّرت تيريزا ماي تأجيل التصويت على اتفاق بريكست، بسبب الانقسامات العميقة في صفوف النواب الذين هدّدوا برفضه.وقالت أمام مجلس العموم، «سنؤجّل التصويت المقرّر غداً»، مشيرةً إلى معارضة النواب، بشكل خاص، الحلّ الذي تمّ التوصّل إليه لمنع عودة الحدود فعلياً بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، المعروف باسم «شبكة الأمان».
وستسعى رئيسة الوزراء البريطانية للحصول على «تطمينات» من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرّر أن تذهب، وفق ما أعلنت، للقاء نظرائها في دول أخرى أعضاء، حيث ستناقش «المخاوف الواضحة التي عبّر عنها هذا المجلس»، مشيرةً، في الوقت ذاته، إلى أنّ الحكومة «تسرّع استعداداتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق» حول الخروج من الاتحاد.
يأتي ذلك بعدما كان وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ستيفن باركلي، قد أكّد أنّ «التصويت سيجرى في موعده، وذلك لأنّه اتّفاق جيد ولأنّه الاتفاق الوحيد». وفيما حذّر باركلي من اقتراح إعادة التفاوض مع بروكسل، على اعتبار أنّ «الفرنسيين والإسبان والآخرين سيديرون وجوههم عنّا، إذا طلبنا إعادة فتح المفاوضات، وطلبنا المزيد»، أشار إلى أنّ ماي قد تبقى رئيسة للوزراء، في حال رفض النواب اتفاقها للخروج، قائلاً: «نعم، رئيسة الوزراء تقاتل من أجلنا، وستبقى في منصبها».

(دانيال سورابجي - أ ف ب )

يحق لبريطانيا التراجع عن «بريكست»!
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، بأنّ بريطانيا لها الحقّ في التراجع عن قرار انسحابها من التكتّل، من دون استشارة بقية الدول الأعضاء.
وجاء في نص الحكم، الذي يأتي رداً على دعوى رفعها سياسيون اسكتلنديون، أن «المملكة المتحدة لها حرية العدول، بشكلٍ أحادي، عن إخطارٍ أَبلغت فيه رسمياً الاتحاد الأوروبي بنيتها الانسحاب منه». وأكدت المحكمة أن «مثل هذا الانسحاب، الذي تقرّر وفقاً لمتطلبات بريطانيا الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو».
وبذلك، يمكن القول إن هذا الحكم، الذي جاء متوافقاً مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة الأسبوع الماضي، يعزز من آمال معارضي انسحاب بريطانيا في إجراء استفتاء جديد يمنع الخروج المقرر لبلادهم من التكتل في 29 آذار/ مارس 2019.
في غضون ذلك، وعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بعلاقات قويّة مع بريطانيا في حال توجّه الحليف القديم إلى انفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وقال إنّ الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان «بشكل أوثق في كل جهة من علاقاتنا» وضمنها التجارة، مضيفاً في مقابلة إذاعية: «إذا كان هناك بريكست قاسٍ، فسأظلّ واثقاً جداً بأنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستستمران في إقامة علاقة خاصة». ولفت: «من المؤكّد أنها مهمة بالنسبة إليهم، لكن الأمر مهم كثيراً بالنسبة إلينا أيضاً».