ينص البرنامج على إنفاق 238 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى
وتبرّر طوكيو هذه المقاربة بتنامي الحضور العسكري الصيني في المنطقة، إذ جاء في نص الوثيقة: «لا تزال الولايات المتحدة أكبر قوة في العالم، لكن المنافسة بين بلدان العالم تشتد، ونفهم أهمية المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا اللتين تتحديان النظام الإقليمي». ويعتبر فريق عمل رئيس الحكومة شينزو آبي، أنه من الضروري أن تمتلك بلاده وسائل أكثر فاعلية نظراً للتهديد الصيني «المقلق للغاية» المتمثّل بتمدد أنشطة بكين البحرية والجوية في آسيا، وكذلك التهديد الكوري الشمالي الذي تعتبر طوكيو أنه لا يمكن التكهّن به.
وقال الناطق باسم الحكومة، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمره الصحافي اليومي: «سوف نؤمّن الوسائل الضرورية كمّاً ونوعاً للتعامل مع بيئة سريعة التغيّر»، معتبراً أن هذا التوجّه يندرج ضمن إطار الدستور السلمي للبلاد الذي تنص مادته التاسعة على مبدأ رفض خوض الحروب. في المقابل، تعتبر المعارضة أن هذه المبادرات الحكومية تبعد البلاد أكثر فأكثر عن مبدأ اقتصار ترسانتها على «الدفاع عن النفس». لكن الحكومة تؤكد أن الحضور العسكري الياباني في المنطقة من أوكيناوا (أقصى جنوب اليابان) إلى تايوان يبقى «ضئيلاً جداً» ومن الخطأ الاعتقاد بأن تحويل سفينتين حربيتين سيعطي البلاد حاملتي طائرات «بقدرات كاملة». واعتبرت الحكومة أن الهدف «إعطاء مزيد من المرونة التشغيلية» لـ«قوات الدفاع» (الجيش الياباني) في مواجهة التهديد الصيني المتمثّل بنشر سفن في محيط جزر غير مأهولة متنازع عليها بين البلدين منذ عقود.