بعد أسابيع من الأخذ والردّ، أخيراً اتفق «التحالف الشعبوي» الحاكم في روما والمفوضية الأوروبية على موازنة إيطالية لعام 2019 المقبل، وفق ما أعلن نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس. وكانت إيطاليا قد قدمت خطة موازنة معدلة الأسبوع الماضي خفضت فيها العجز، ما فتح الباب أمام مفاوضات مكثفة بين الجانبين. في المقابل، رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التقارير، على أن ذلك منوط باجتماع سيجري الأربعاء لمناقشة الميزانية.

وينصّ الاتفاق على خفض في الموازنة بقيمة 10.25 مليارات يورو، جزء منها بفضل «تأجيل تطبيق تدبيرين أساسيين» للحكومة الإيطالية: إصلاح نظام التقاعد، وعائد المواطنة، وهو عائد الحد الأدنى للمعوزين، وفق دومبروفسكيس، مضيفاً إن «هذا الحلّ ليس الأمثل، لكنه يتيح تجنّب فتح إجراء تجاوز سقف العجز في هذه المرحلة» في الموازنة التي كانت تعتبر «مخالفة للمعايير الأوروبية».

يبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130 في المئة من إجمالي الناتج المحلي


ويتمحور الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس، حول عجز عام يبلغ 2.04 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 2.4 في المئة في البداية، مع توقع نمو بنسبة 1 في المئة للعام المقبل بدلاً من 1.5 في المئة. ويفترض أن يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الإيطالي الذي يناهز 130 في المئة من إجمالي إنتاجها المحلي. من جانبه، أشار المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، إلى أن «هذه العملية لم تكن سهلة. في البداية، كان يبدو أن الفرص ضعيفة للتمكن من ردم الهوة بين موقفينا»، ورأى في الاتفاق «انتصاراً للحوار بدلاً من المواجهة». وبالإضافة إلى تأجيل إصلاح معاشات التقاعد وعائد المواطنة، يتعين تحقيق حصر نفقات إضافية حول الاستثمارات الإيطالية التي ستعوضها جزئياً الصناديق الأوروبية. وطلبت إيطاليا أيضاً من بروكسل تمكينها من الاستفادة من مرونة استثنائية، لمواجهة مخاطر محتملة لبناها التحتية المتعلقة بالطرق والفيضانات الكبيرة.
وقد اندلع الخلاف بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية مطلع الخريف لدى تقديم مشروع موازنة في روما يتضمن عجزاً بنسبة 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي فوق المستوى الذي تعهدت به الحكومة السابقة. وكانت المفوضية قد رفضت رسمياً هذا المشروع في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، قائلة آنذاك إنها تخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي مخالفة صريحة، قبل أن تفتح الطريق لعقوبات مالية محتملة.