قرار توفولي أعاد المشهد أربعة أشهر إلى الوراء، حينما ألغى رئيس محكمة الاستئناف العليا، تمبسون فلوريس، قرار زميله المناوب روجيريو فافريتو، إخلاء سيبل دا سيلفا. حينذاك، قطع تومبسون إجازته وحضر ليلاً إلى مقر المحكمة وألغى قرار تحرير الزعيم الموقوف في سجن فيدرالي منذ نيسان/أبريل الماضي. وعلى رغم أنه لا قانونية لهذا الإجراء، فقد تكرر مساء الأحد الماضي، في أعرق المؤسسات القضائية، وهي «الفيدرالية العليا». لكن القاضي نيتو، الذي لم يستبعد دحض قراره، قال في لقاء صحافي إن المؤسسة أمام خيارين: إما أن تكون مركز عدالة وقانون، وإما ألا تكون.
تدخّل رئيس المحكمة لتجميد الحكم «بدعة قضائية» تحدث للمرة الأولى
في القراءة القانونية، يجمع الخبراء على أن الدستور يعطي للقاضي المناوب الحق في اتخاذ القرارات، ولا يلحظ الدستور أي صلاحية للرئيس أو أي قاضٍ آخر لتجميد أو إلغاء هذا القرار. وعليه، أعلن «المجلس الوطني للقضاء» شرعية قرار أوريليو نيتو، وأن القانون ينص على إخلاء سبيل دا سيلفا وبقية المحكومين، وأن اعتراض القرار من قاضي التحقيق ورفض الامتثال له «تجاوز خطير للقانون».
ومن وجهة نظرهم، تدخّل رئيس المحكمة لتجميد الحكم «بدعة قضائية»، لأن رئاسة المحكمة «مركز تشريفي لا يملك صلاحية تعطيل الأحكام، ولم يسبق في تاريخها أن تعرضت لمثل هذا الإجراء، بل دأبت المحكمة على احترام القرار الفردي لأعضائها أو مناقشة القرار والعدول عنه من صاحب الحكم نفسه». كذلك، انضم «المجلس الأعلى لمحامي البرازيل» إلى انتقاد تجميد الحكم، ما وحّد كل المؤسسات الرقابية في مقاربة المشهد القضائي المتداعي في البلاد.
على أي حال، نجح النظام العسكري في تطويع كل مؤسسات الدولة حتى قبل تسلّم بولسنارو مقاليد الرئاسة، ولم تكترث الإدارة الجديدة للمعايير القانونية ولا التراتبية القضائية، بل آتت عصا الرئيس المنتخب أكلها في التلويح أمام القضاة الذين قبلوا شروط اللعبة ومنع الحرية عن الزعيم اليساري الذي وصفه مقربون من اليمين المتطرف بأنه لا يزال يمثل الخطر الحقيقي ليس على بولسنارو وإدارته فقط، بل على المشروع اليميني برمته.
في سياق منفصل، وجّهت المدعية العامة راكيل دودج، إلى الرئيس المنتهية ولايته، ميشال تامر، اتهامات بالفساد وغسل الأموال في قضية «كسب غير مشروع»، لكن لا تمكن محاكمة تامر إلا بعد أن يغادر منصبه مطلع العام المقبل.