لا ينفك التوتر عن العودة إلى منطقة البحر الأسود، منذ حادثة بحر آزوف واحتجاز روسيا السفن الأوكرانية الثلاث الشهر الماضي. في آخر فصول التصعيد، تسلّم البرلمان الأوكراني، أمس، مشروع قرار يدعو الرئيس بيتر بوروشينكو إلى إعلان الحرب على روسيا وقطع كل العلاقات الدبلوماسية معها. وتقدم النائب المستقل، فيتالي كوبري، بوثيقة تتضمن مشروع قرار بشأن نداء البرلمان للرئيس «لإعلان الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء عمليات النقل مع روسيا». وكان بوروشينكو قد وقّع في العاشر من الشهر الجاري على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتباراً من نيسان/ أبريل من العام المقبل. في الأثناء، زار وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون، أمس، العاصمة كييف، حيث قال على مسمع من نظيره الأوكراني، ستيبان بولتوراك، إن «البحر الأسود ليس ملكاً لروسيا، وإن بريطانيا أرسلت سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى هناك لتثبت لكييف أنها لا تقف بمفردها».

على الضفة الروسية، وفي حديث حول السجناء الروس في أوكرانيا، قال المتحدث باسم الرئاسة، ديميتري بيسكوف، إن موسكو «مهتمة جداً بمصير الروس القابعين في سجون أوكرانيا، وترغب في عودتهم السريعة إلى الوطن». وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعمّد خلال المؤتمر الصحافي، أول من أمس، عدم التحديد في الرد على سؤال حول مبادلة هؤلاء الأشخاص، بسبب تعقيد القضية، لافتاً إلى أن السؤال طُرح على بوتين في سياق ضرورة مبادلتهم بالبحارة الأوكرانيين المعتقلين في روسيا «إثر الاستفزاز الذي نفذته كييف في مضيق كيرتش». وقال بيسكوف: «في سياق ذلك، قال بوتين إن القرار في هذا الموضوع يجب أن يتخذ من قبل التحقيق والقضاء. والرئيس لم يرد بشكل محدد، لأن الموضوع في غاية التعقيد والصعوبة». كذلك أشار بيسكوف إلى أن روسيا كانت منذ فترة طويلة الطرف المبادر إلى تبديل «الجميع بالجميع»، ولكنّ هناك اختلافاً في الموقف بين موسكو وكييف حول تحديد صفة الموقوفين والمعتقلين لدى كل طرف، ما يتسبّب بالتباين في من يجب استبداله.
في غضون ذلك، قال الكرملن، أمس، إن التحقيق بشأن عمل هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في روسيا كان رداً على معاملة بريطانيا لمحطة «آر تي» التلفزيونية الروسية. ووصف الكرملن بعض تقارير «بي بي سي» بالمُغرضة والموجّهة سياسياً، في تصريح أعقب إعلان هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، أمس، أنها ستتحرى مدى التزام محطة «بي بي سي» و«ورلد نيوز» والمواقع الإلكترونية التابعة لها بالقانون الروسي. وقال ديمتري بيسكوف إن «هناك العديد من الأسئلة بشأن تغطية بي بي سي لروسيا وعمليات موسكو في سوريا».