دافع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن سياسة حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) منذ مجيئه إلى السلطة في عام 2002. وفي خطاب استعرض فيه إنجازات فريقه السابقة، ولا سيما في العام الماضي، أطلق جملة مواقف متفائلة بمستقبل البلاد الاقتصادي، رغم الأزمة التي تعانيها تركيا منذ انهيار العملة المحلية قبل أشهر، مركزاً على ما سماها «دبلوماسية التجارة» في سياسة أنقرة الخارجية. وفي كلمة له أثناء اجتماع «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي في إسطنبول، خاطب إردوغان الحاضرين بالقول «عندما تذهبون إلى العاصمة السنغالية داكار، تشاهدون أحدث مطار في غرب أفريقيا بناه المقاولون الأتراك الذين بنوا منذ مدة أيضاً صالة رياضية مغلقة رائعة». وقال إن أحواض بناء السفن التي تمتلكها البلاد أنتجت سفناً ضخمة للطاقة تزوّد العالم بالكهرباء وهي تشرف حالياً على بناء 4 سفن لباكستان في إطار مشروع «ميلغام» بقيمة تتجاوز المليار دولار.
أشاد بالصناعات العسكرية التي باتت تعتمد عليها بعض الدول


وخصص جزءاً من خطابه للحديث عن إنجازات المستثمرين الأتراك هذه في الخارج وأهمية القطاع، مشيداً بالشركات التي تنفذ «مشاريع تدعو إلى الاعتزاز في بلدان عديدة، بدءاً من أفريقيا حتى روسيا وكازاخستان والبلقان وغيرها من المناطق». كما تطرق إلى الصناعات العسكرية، منوهاً بأن بلداناً عدّة تعتمد على الذخائر والمركبات العسكرية التي تنتجها شركات الصناعات الدفاعية التركية «من باكستان حتى الكويت»، ومتحدثاً عما وصفه بـ«زيادة التأثير في دبلوماسية التجارة على غرار المجالات الأخرى». ودعا إلى «نقل قوة الاقتصاد التركي إلى جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من المناطق القريبة». وتطرق إلى زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة لتركيا وفرص الاستثمار، مشيراً إلى أن روحاني التقى رجال الأعمال الأتراك في قصر تشانقايا بالعاصمة أنقرة، على هامش الزيارة. واعتبر أن اقتصاد بلاده بات اليوم «أكثر ديناميكية من قبل، وبمرونة ذات قدرة عالية على المناورة».
واستعرض الرئيس التركي أرقاماً حول الاقتصاد وإنجازات حكوماته المتعاقبة، لافتاً إلى أنه «عندما بدأنا المشوار عام 2002 كانت صادراتنا 36 مليار دولار، أما الآن فوصلت إلى 170 مليار دولار». وأشار إلى أن أنقرة اجتذبت استثمارات مباشرة بين عامي 1975 و2002 بقيمة 15 مليار دولار، بينما في الأعوام الـ 16 الأخيرة (حكم «العدالة والتنمية») بلغ هذا الرقم 201 مليار دولار. وعرّج على الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، مشيداً بالخطوات الحكومية في مواجهتها، إذ إن سعر صرف الليرة التركية «شهد تحسناً بنسبة 20 في المئة مقارنة بأواخر آب/ أغسطس»، ضمن سياسة تهدف إلى «ضمان الاستقرار بالدرجة الأولى، ومن ثم خفض التضخم وعجز الحساب الجاري». وعبّر عن ثقته في المرحلة المقبلة، وقال «مع التحسن الذي تشهده الأسواق المالية والتوقعات، سيحقق اقتصادنا صعوداً قوياً»، متوقعاً أن «عام 2019 سيكون عاماً مميزاً». ورأى إردوغان أن بلاده تعرضت «لهجمات من طرف خصومها في الخارج الذين لا يريدون لها أن تزداد قوة»، إلى جانب من وصفهم بـ«بؤر الوصاية» في الداخل. وشدد على أنه «ليس هناك أي قوة فانية تستطيع إيقاف نهضتنا، طالما أبعدنا التشاؤم واليأس عن بلادنا».