في أعقاب المواجهة البحرية بين روسيا وأوكرانيا، الأخطر بين البلدين منذ ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014 واندلاع النزاع الدامي في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية وانفصاليين أوكرانيين موالين لروسيا، ظهرت أخيراً مؤشرات تهدئة. إذ أعلنت كييف أنها لا تعتزم طلب تمديد الأحكام العرفية في عدد من مناطق الدولة، التي فرضها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، بعد أن وافق البرلمان، أواخر الشهر الماضي، على المرسوم الرئاسي، لمدة 30 يوماً. وقال بوروشينكو، أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أمس، إن «قراري هذا أساسي، يستند إلى تحليل جميع مكونات الوضع الأمني ​​الحالي في البلاد، على الرغم من حقيقة أن الوضع حول أوكرانيا لم يتغير كثيراً». وذكر أنه أصدر تعليماته إلى وزارتي الدفاع والخارجية وقيادة الأركان العامة لإطلاع العامة على ما جرى القيام به كجزء من فرض الأحكام العرفية، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية.

وقبل الإعلان الأوكراني، كانت روسيا قد عبّرت عن أملها أن تتمكن الدول الغربية من «ثني» كييف عن القيام باستفزاز جديد يتمثل في محاولة عبور سفن حربية مضيق كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم الروسية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس: «صرّح سكرتير مجلس الأمن الأوكراني علناً بأن بلاده تعد لاستفزاز جديد في مضيق كيرتش، وهذه المرة يخططون لإشراك ممثلين عن الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية في تنفيذ مخططاتهم المتهورة، كذلك كانت هناك أحاديث عن دور للسفن الحربية البريطانية أيضاً». وأضافت: «لم يستخلص أحد أي دروس، على ما يبدو، مما حدث للبحارة الأوكرانيين أخيراً... نأمل أنّ رعاة كييف الغربيين سيمتنعون عن المشاركة في هذا التصرف الجنوني، بل سيجدون طريقة لكبح جماح النظام الأوكراني وإجباره على التخلي عن اتخاذ خطوات غير مدروسة، يمكن أن تسبّب جولة جديدة من تصعيد حدة التوتر في المنطقة». وكان سكرتير مجلس الأمن الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن كييف لا تعتزم التخلي عن إرسال سفنها البحرية إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، ولم يستبعد خيار تفجير جسر القرم، الذي ربط في أيار/ مايو الماضي شبه الجزيرة بباقي الأراضي الروسية.

باتت العقوبات الروسية على أوكرانيا تضمّ أكثر من 500 فرد و75 مؤسسة


في غضون ذلك، وفي ردٍّ على عقوبات فرضتها كييف على مسؤولين ومؤسسات روسية، أعلنت موسكو توسيع قائمة عقوباتها على أوكرانيا. وأشارت الحكومة في بيان نشر على موقعها الرسمي، أول من أمس، أنه جرى توسيع قوائم العقوبات ضد أوكرانيا من خلال «إدراج أكثر من 200 مواطن ومؤسسة عليها بقرار الحكومة». وشمل توسيع العقوبات نائب وزير الداخلية سيرغي ياروفوي، ورئيس هيئة حرس الحدود بيوتر تسيغيكال، ونائب قائد الشرطة فاديم ترويان، ورئيس الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع فاسيلي بوربا، بالإضافة إلى عدد من السياسيين والنواب في البرلمان الأوكراني. أما المؤسسات التي أُدرِجَت في قائمة العقوبات، فمنها: مؤسسة «أوكر سبيتس إكسبورت» الحكومية لتصدير واستيراد منتجات وخدمات عسكرية، و«أوكر أوبورون بروم» لتصميم المعدات العسكرية وصناعتها وتحديثها، وشركة «تسينتر إينيرغو» للطاقة. يُذكر أن القائمة الأصلية كانت تضم 322 أوكرانياً و68 مؤسسة، وبعد توسيعها بات على القائمة أكثر من 500 فرد و75 مؤسسة.